قانون الإثبات · المادة السادسة والأربعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٥–١٥٦ · الأصل، صفحة PDF ١٥٦

تناولت المادة حق مدعي التزوير والمدعى عليه به في إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير.

فجاءت الفقرة (١) لتعطي مدعي التزوير سلطة إنهاء الإجراءات، وذلك بتنازله عن ادعائه، والنطاق الزمني لممارسة هذا الحق أن يكون التنازل قبل انتهاء إجراءات التحقيق في الادعاء، فإذا انتهت الإجراءات فلا محل لممارسة هذا الحق؛ لكونه في هذه الحالة قد فصل في صحة المحرر.

كما قررت الفقرة أنه لا يقبل من مدعي التزوير الادعاء بالتزوير للمحرر ذاته مرة أخرى عقب تنازله عن ادعائه؛ لأنه بتنازله عن الادعاء بالتزوير قد تنازل عن هذا الحق حالاً، ومستقبلاً أثناء نظر الدعوى بمراحلها المختلفة سواء أكان أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف؛ وذلك منعاً لإساءة استخدام الادعاء بالتزوير لتأخير الفصل في الدعوى.

وجاءت الفقرة (٢) لتعطي المدعى عليه بالتزوير حق إنهاء إجراءات التحقيق بالتزوير بنزوله عن التمسك بالمحرر محل التحقيق، والنطاق الزمني لممارسة هذا الحق هو أي حالة كان عليها التحقيق ما دام الادعاء بالتزوير لم يفصل فيه، سواء بصحة المحرر أو بتزويره، فإذا فُصل فيه فلا محل لممارسة هذا الحق، وتنازله عن التمسك بالمحرر محل التحقيق يعني أنه لا يجوز له الاستناد إليه في إثبات الحق محل الدعوى أو نفيه.

ومنعاً لإساءة استخدام هذا المحرر من المدعى عليه، فقد أعطيت المحكمة السلطة في ضبط المحرر أو حفظه، واستخدام المحكمة سلطتها في هذا الشأن مرتبط بطلب مدعي التزوير، لكون هذا الحكم مقرراً لمصلحته، ولا يكتفى في هذا الشأن بطلبه، بل لا بد أن يتضمن الطلب ماهية المصلحة المشروعة التي يستند إليها في ذلك، وتقدر المحكمة وجود هذه المصلحة من عدمه.