قانون الإثبات · المادة الخامسة والأربعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٣–١٥٤ · الأصل، صفحة PDF ١٥٤

تناولت المادة بيان إجراءات إيداع المحرر محل الادعاء بالتزوير، وآثار الامتناع عن تسليمه.

فبينت الفقرة (١) أن على مدعي التزوير أن يسلم أصل المحرر محل الادعاء إن كان تحت يده، أو يسلم صورته المبلغة له إن لم يكن الأصل تحت يده، فإن امتنع حكمت المحكمة بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير، ولا يقبل منه الادعاء بالتزوير مرة أخرى، وذلك لمنع اتخاذ الادعاء بالتزوير وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى.

وقررت الفقرة (٢) أن للمحكمة إلزام الخصم المدعى عليه بالتزوير بتقديم المحرر المدعى تزويره، وذلك إذا كان المحرر تحت يده. وللمحكمة -أيضاً- الأمر بضبط المحرر المدعى تزويره في مكان وجوده وإيداعه ملف الدعوى. وفي حال امتناع الخصم عن تقديم المحرر أو تعذر ضبطه، عدت المحكمة المحرر غير موجود، فلا يجوز حينئذ الاستناد إليه في الدعوى أو الاحتجاج به على خصمه لإثبات حقه أو نفيه. وقررت الفقرة أنه إن أمكن ضبط المحرر بعد أن تعذر ذلك؛ فإن للمحكمة أن تأمر بضبط المحرر وإيداعه ملف الدعوى.