قانون الإثبات · المادة الخمسون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.

٢.تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.

٣.في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٦٥–١٦٦ · الأصل، صفحة PDF ١٦٦

تناولت هذه المادة حق من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور في إقامة دعوى لإثبات تزوير هذا المحرر، والمدعي في هذه الدعوى مخير بين إقامة هذه الدعوى على من بيده هذا المحرر، أو من يفيد منه، أو هما معاً، وتقام هذه الدعوى وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى المقررة في (الباب الثالث) من نظام المرافعات الشرعية، وتُنظر وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا الباب، وتصدر المحكمة حكمها إما بإثبات تزوير المحرر أو برفض الادعاء بتزويره.

والمحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التي تختص بنظر موضوع النزاع، وذلك وفقاً للمادة (٥٨) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية ألا يكون المحرر المدعى تزويره قد رفع بشأنه دعوى موضوعية، أو قدمه الخصم المتمسك به دليلاً لصالحه ضد خصمه في دعوى بينهما، إذ يتعين في هذه الحالة الادعاء بالتزوير في الدعوى الموضوعية ذاتها، لا أن يتقدم بدعوى تزوير أصلية.

أما إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية أولاً، ثم رفعت دعوى موضوعية وقُدم المحرر كدليل لصالح أحد الخصوم، ودفع خصمه بتزوير المحرر ووجود دعوى تزوير أصلية سابقة للدعوى الموضوعية، ولم يكن في الدعوى الموضوعية دليل سوى هذا الدليل المدعى تزويره؛ فيتعين على المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية أن توقف النظر في هذا الدفع حتى يُفصل في دعوى التزوير الأصلية وفقاً للمادة (٤٩) من الأدلة الإجرائية.