قانون الإثبات · المادة الثانية والخمسون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٧٣–١٧٤ · الأصل، صفحة PDF ١٧٤

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الإثبات بالمحررات الصادرة خارج المملكة، باعتبارها دليلاً كتابياً، وأن للمحكمة أن تقبلها وفق الشروط الواردة في هذه المادة، وهي:

الشرط الأول: عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

الشرط الثاني: ألا يتضمن المحرر مخالفة للنظام العام في المملكة العربية السعودية.

الشرط الثالث: تصديقها من الجهات المختصة في البلد الذي صدرت فيه، ومن الجهات المختصة في المملكة.

فإذا اكتملت هذه الشروط جاز للمحكمة أن تقبل المحرر الصادر خارج المملكة.

ويجب على من يَحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة أن يرفق عند تقديمه للاحتجاج به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها، والجهات المختصة في المملكة، وذلك وفقاً للمادة (٥٩) من الأدلة الإجرائية.

ويجب أن تراعي المحكمة عند الاعتداد بالمحررات الصادرة خارج المملكة، ألا يكون فيها إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، وأنه في حالة وجود حكم في اتفاقية دولية، والمملكة طرف فيها، فيلزم الأخذ بما تضمنته هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالمحررات، ولا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تطبق نص الاتفاقية.