قانون الإثبات · المادة الثلاثون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٩٩–١٠٠ · الأصل، صفحة PDF ١٠٠

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحجية المراسلات، وأعطتها حجية المحرر العادي باعتبارها أحد أنواع المحررات العادية.

وجاء لفظ المراسلات في هذه المادة عاماً؛ ليشمل جميع أنواع المراسلات، سواء التي تتم بطرق تقليدية بالبريد العادي، أو تلك التي تتم باستخدام الوسائل التقنية التقليدية كالفاكس، أو الحديثة كالرسائل الهاتفية والبريد الإلكتروني.

وقيّدت المادة حجية المراسلات بإحدى الصورتين الآتيتين:

الصورة الأولى: التوقيع، ويشمل كافة صور التوقيع التقليدية أو الرقمية.

الصورة الثانية: ثبوت نسبة الرسالة إلى المرسل بأي وسيلة تُثبت صدورها منه.

ولا تكون للمراسلات أي حجية إذا أثبت من يُحتج بها عليه أنه لم يرسلها، أو لم يكلف أحداً بإرسالها، وإثبات ذلك يجوز بكافة طرق الإثبات، وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام، فيجوز إثباتها بشهادة الشهود وبالقرائن باعتبارها وقائع مادية.

أما إذا كانت الرسالة غير موقعة، وغير ثابتة نسبتها إلى مرسلها، وكانت مكتوبة بخط المرسل، فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، يستكمل بوسائل أخرى كالشهادة والقرائن واليمين المتممة.