قانون الإثبات · المادة الحادية والثلاثون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٠١–١٠٣ · الأصل، صفحة PDF ١٠٢

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية دفاتر التجار على خصومهم التجار وغير التجار، وحجيتها على ممسكها التاجر، وأحوال تلك الحجية، باعتبارها من قبيل المحررات والأوراق غير الموقعة.

فجاءت الفقرة (١) لتقرر الأصل العام بأن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، أي أنها لا يحتج بها في مواجهة غير التاجر، وأوردت الفقرة استثناء على هذا الأصل، وهو أن هذه الدفاتر تصلح أساساً لتوجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين؛ باعتبارها دليلاً ناقصاً، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وفقاً لما ورد في باب الشهادة من هذا النظام. ويكون توجيه هذه اليمين وفقاً للقواعد الواردة في باب اليمين من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر الأصل العام في حجية دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة فيما بين التجار من تعاملات تجارية، وذلك لكون التاجر يثبت فيها -بحسب الأصل- جميع تعاملاته مع غيره من التجار، ولكن هذه الحجية ليست قاطعة، ومعنى ذلك أنه يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، ومنها دفاتر الخصم المنتظمة، وسبب إتاحة إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات -خروجاً عن الأصل العام الذي يمنع إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة- هو أن حجية هذه الدفاتر استثناء من القاعدة العامة، وهو أنه لا يجوز للخصم اصطناع دليل لنفسه؛ لكون الدفاتر التجارية حررها الخصم بنفسه في غياب خصمه، ولذلك أُعطي الخصم الحق في إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

وجاءت الفقرة (٣) لتقرر أن الأصل العام أن دفاتر التاجر الإلزامية حجة عليه؛ لأنها بمثابة إقرار صادر منه -سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة- وذلك فيما يتعلق بإثبات الوقائع محل الدعوى متى تمسك بها الخصم -سواء أكان تاجراً أم غير تاجر-، وأن حجية الدفاتر التجارية على صاحبها التاجر، تجيز له الاحتجاج بها في الحال التي يستند خصمه إليها؛ للمساواة في الحق في الإثبات، وعدم جواز تجزئة القيود المدونة في الدفاتر؛ أي أنه لا يجوز أن يؤخذ منها ما في مصلحة الخصم ويترك ما في مصلحة التاجر، بل تؤخذ كلها كوحدة واحدة، ولا يجوز تجزئة ما يستخلص منها من أدلة، إلا أن هذا لا يمنع الخصوم من إثبات عكسها، وفقاً للأحكام العامة الواردة في النظام.

وجاءت الفقرة (٤) لتعالج حالة امتناع الخصم -دون عذر تقبله المحكمة- عن تقديم الدفاتر التي طلبها خصمه للاحتجاج بها أو التمكين من الاطلاع عليها، فجعلت الأصل أن التاجر ملزم بتقديم دفاتره متى طلبها خصمه للاحتجاج بها، وهذا مقيد بقيد مهم، وهو أن يقبل الخصم مقدماً بما ورد في هذه الدفاتر من بيانات، سواء أكانت في صالحه أم ضده. ومتى تحقق هذا الامتناع، فللمحكمة -وفقاً لظروف وملابسات الدعوى- توجيه اليمين المتممة للخصم المتمسك بالدفاتر على صحة دعواه.

ويراعى أن المرجع في تحديد الدفاتر التجارية الإلزامية وغير الإلزامية، وكونها منتظمة من عدمه، هو الأنظمة الخاصة بها.