قانون الإثبات · المادة الثانية والثلاثون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٠٤–١٠٥ · الأصل، صفحة PDF ١٠٥

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الدفاتر والأوراق الخاصة، باعتبارها أحد أنواع المحررات المتعلقة بغير التجار، كالمذكرات الشخصية، وهي لا تتخذ وصفاً معيناً أو شكلاً محدداً من الدفاتر والأوراق، فالدفاتر والأوراق الخاصة لا تكون حجة لمن صدرت منه؛ إذ لا يمكن الاعتراف بدليل صنعه الشخص لنفسه، كما أنها لا تعد مبدأ ثبوت بالكتابة لمن حررها.

أما حجيتها فلا تكون إلا على من حررها، وفي حالتين على سبيل الحصر، وهما:

الحالة الأولى: أن يصرّح في محتواها بأنه استوفى ديناً له على غيره.

الحالة الثانية: أن يصرّح بقصده بما دوّنه أن يكون سنداً لإثبات حق مَن دُوِّن لصالحه.

والمادة لم تشترط شكلاً معيناً في التدوين في هذه الدفاتر والأوراق الخاصة، فقد يكون التدوين فيها على ورق بالوسائل التقليدية، وقد يكون التدوين رقمياً كالتدوين في أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف أو نحوها.

وقررت المادة أن هذه الأوراق إذا لم تكن موقعة ممن صدرت عنه، فإنه يجوز له إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، ومقتضى هذا أنه يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بشهادة الشهود وبالقرائن.

وأما إذا كانت الأوراق موقعة ممن صدرت منه -يستوي في هذا أن يكون التوقيع تقليدياً أو رقمياً- فهي محرر عادي ويخضع إثبات عكسه للقواعد المقررة في هذا النظام، ومنها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بشهادة الشهود والقرائن.

وسيأتي تنظيم أحكام حجية الدفاتر والأوراق الخاصة وإلزام الخصم بتقديمها في أحكام إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات، الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.