قانون الإثبات · المادة الثالثة والثلاثون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٠٦–١٠٧ · الأصل، صفحة PDF ١٠٧

جاءت الفقرة (١) لتعالج حالة تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين، وبينت أن له حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون التأشير بخط الدائن نفسه دون توقيع منه؛ فهذا التأشير حجة على الدائن إلى أن يثبت عكس ما يفيده التأشير من براءة ذمة المدين.

الحالة الثانية: ألا يكون التأشير بخط الدائن، ولا موقعاً منه، وإنما بخط غيره؛ فهذا التأشير حجة على الدائن بشرط ألا يكون السند قد خرج قط من حيازته، وذلك ما لم يثبت الدائن عكس ما يفيده التأشير من براءة ذمة المدين، أو يدعِ أن السند قد خرج من حيازته ويثبت ذلك، وعبء إثبات هذا الادعاء يقع على عاتق الدائن؛ لأن الأصل أن السند لم يخرج من حيازته.

وتجدر الإشارة إلى أن تأشير الدائن سواء أكان بخطه أم بخط غيره لا يشترط له شكل معين، كما أنه لا يشترط أن يرد في مكان معين من السند؛ فقد يرد في ذيل السند، أو على هامشه، أو ظهره.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين حالة الاعتداد بالتأشير على نسخة أخرى من سند الدين أو المخالصة، والمقصود هنا بالنسخة هي نسخة أصلية أخرى من سند الدين أو المخالصة بيد المدين، وليست صورة من الأصل، أي أن سند الدين أو المخالصة في هذه الحالة محرر من نسختين إحداهما بيد الدائن والأخرى بيد المدين، ويشترط في هذه الحالة أن يكون التأشير بخط الدائن، فإذا انتفى هذا الشرط فلا يعتد بهذا التأشير، ولا يشترط للتأشير في هذه الحالة أيضاً شكل معين عدا ما سبق، فلا يشترط له توقيع الدائن، ولا يشترط إيراده في مكان معين من نسخة السند أو المخالصة، فقد يرد في الذيل، أو على الهامش.