قانون الإثبات · المادة السادسة والثلاثون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

أ-ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ب-تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

ج-إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.

٢.إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.

٣.إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١١٨–١٢٠ · الأصل، صفحة PDF ١١٩

هذه المادة تختص بالنزاعات التجارية، وقد تخفف النظام فيها من بعض القيود الواردة في المادة (٣٤) من هذا النظام؛ لما تتصف به المعاملات التجارية من خصوصية في التعامل.

فجاءت الفقرة (١) لتبين حق الخصم في الدعاوى التجارية في طلب إلزام خصمه بتقديم محرر، ولا يشترط في هذا المحرر إلا أن يكون له صلة بالدعوى، دون اشتراط أن يكون منتجاً فيها.

ويجب على الطالب تقديم طلبه بمذكرة تتضمن البيانات الآتية:

١ - ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

٢ - تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

٣ - إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. ومتى استوفى الطلب المتطلبات النظامية الواردة في النظام والأدلة الإجرائية، وتحققت المحكمة من توافر الضوابط المذكورة في المادة؛ فعلى المحكمة أن تأمر الخصم بتقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وذلك بقرار يثبت في المحضر، ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه. ويجوز للخصوم الحصول على مستخرج منه.

وإذا لم يَستوف الطلب المتطلبات النظامية، أو لم يتوافر فيه أيٌّ من الضوابط المذكورة؛ فعلى المحكمة في هذه الحالة من تلقاء نفسها أن تقرر في المحضر عدم قبول الطلب، وتبين أسباب ذلك بذكر ما لم يُستوفَ من المتطلبات أو الضوابط. وهذا ما بينته المادة (٤٣) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أثر امتناع الخصم عن تقديم المحررات إذا توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجوز للمحكمة أن تعد امتناعه قرينة تستنتج منه دليلاً على صحة قول الطالب، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها.

كما أنه لا يجوز للخصم الذي امتنع عن تقديم المحرر لخصمه أو تمكين خصمه من الاطلاع عليه - وفقاً لهذه المادة - أن يحتج بعد ذلك في الدعوى بالمحرر ذاته الذي امتنع عن تقديمه في أي مرحلة تكون عليها، وهذا ما بينته المادة (٤٤) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال دفع الخصم بسرية المحرر؛ فيجب عليه أن يرفق مع دفعه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها، ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك، وهذا ما بينته المادة (٤٣) من الأدلة الإجرائية. ويُرجع في تحديد السر التجاري إلى الأنظمة المتصلة به، كلائحة حماية المعلومات التجارية السرية.