قانون الإثبات · المادة الثالثة والتسعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٨٩–٢٩٠ · الأصل، صفحة PDF ٢٩٠

قررت هذه المادة الحكم العام في اليمين، وهو أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين، وذلك عندما يستند أحد المتداعيين إلى ما يقويه على خصمه فإن اليمين تشرع في جانبه؛ ليتخلص من الدعوى أو ليثبت حقه بحسب الأحوال.

واليمين في هذه المادة قد تكون اليمين الحاسمة، وذلك حينما يتمسك أحد المتداعيين بأصل البراءة مما يقويه على خصمه؛ فتكون اليمين في جانبه ليدفع الدعوى.

وقد تكون اليمين المتممة، وذلك حينما يستدل أحد المتداعيين بدليل لا ينهض وحده لإثبات الدعوى لكنه يقويه على خصمه، كأن يقيم شاهداً واحداً على دعواه؛ فتكون اليمين في جانبه تتميماً لبينته.

وقد نص النظام في عدد من المواضع على توجيه اليمين للأقوى من المتداعيين، ومن ذلك ما يأتي:

أولاً: ما ورد في الفقرة (١) من المادة (٩٧) من هذا النظام، التي نصت على حق المدعي في طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه عند عجزه عن إقامة البيّنة؛ لكون جانب المدعى عليه أقوى في هذه الحالة؛ لتمسكه بأصل البراءة.

ثانياً: توجيه اليمين المردودة للمدعي عند نكول المدعى عليه ورده لليمين؛ لتقوي جانب المدعي بنكول المدعى عليه ورده لليمين، وفقاً لما قررته الفقرة (١) من المادة (٩٧) من هذا النظام.

ثالثاً: ما نصت عليه المادة (٣١) من هذا النظام في فقرتيها (١، ٤)، المتعلقة باليمين المتممة، بأنها توجه للأقوى من الطرفين المتمسكين بما ورد في دفاتر التجار.

والمحكمة -بصفة عامة- تقدر الأقوى من المتداعيين؛ بناءً على موقف كل من الخصمين في الدعوى، والظروف والأحوال المؤثرة فيها.