قانون الإثبات · المادة الرابعة والتسعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.

٢.يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.

٢.تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:

أ-الإقرار.

ب-طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.

ج-ادعاء تزوير المحررات.

د-قبول نتيجة تقرير الخبرة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٩١–٢٩٢ · الأصل، صفحة PDF ٢٩٢

قررت الفقرة (١) الشرط الأساس في من يؤدي اليمين، وهو أهلية التصرف في المحلوف عليه، فلا بد أن يكون أهلاً للتصرف فيه؛ وذلك لما يترتب على اليمين من ثبوت حق للحالف حال حلفه، أو ثبوت حق عليه أو عدم اعتداد بدليله الناقص حال نكوله -بحسب الأحوال-. والمقصود بالحالف في هذه الفقرة: من وجهت إليه اليمين ابتداءً، ومن ردت عليه كذلك.

ويجب على المحكمة قبل أداء اليمين أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الأهلية اللازمة في الحالف، وهي أهلية التصرف فيما يحلف عليه، والمرجع في تحديد أهلية التصرف هو (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية.

ويجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له فيما أذن له فيه، ويرجع في تحديد ما يؤذن للمميز فيه إلى الأنظمة ذات الصلة، مثل ما تضمنه (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية، وفقاً للمادة (٩٥) من الأدلة الإجرائية.

وقررت الفقرة (٢) البعد الشخصي في أداء اليمين، وأن لها تعلقاً بضمير الحالف وديانته، مما يقتضي عدم قبول النيابة في أدائها، فلا يحلف أحد عن أحد، وإنما يؤديها من وجهت إليه بعينه.

وأما طلب اليمين وقبولها والنكول عنها وردها، فقد أجاز النظام قبول النيابة فيها؛ لانتفاء البعد الشخصي، إلا أنه اشترط أن يكون فيها توكيل خاص؛ محافظةً على الحقوق واحتياطاً لها؛ نظراً لما يترتب على توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها من آثار مهمة على سير الدعوى، وهذا ما بينته الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية.