قانون الإثبات · المادة الخامسة والتسعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:

أ-الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.

ب-صيغة اليمين بعبارة واضحة.

٢.للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

٣.تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٩٣–٢٩٥ · الأصل، صفحة PDF ٢٩٤

تناولت هذه المادة أحكام اليمين من حيث صيغتها وصورها وأثر المحل عليها.

حيث بينت الفقرة (١) أن اليمين تختلف في صيغتها وألفاظها باختلاف متعلق الواقعة محل اليمين، فاليمين قد تتعلق بالحالف نفسه، وقد تتعلق بإثبات فعل غيره من جهة، وقد تتعلق بنفي فعل غيره من جهة أخرى. والمقصود بغير الحالف الطرف الآخر في الدعوى أو من له علاقة بها من غير أطرافها، كالوكيل والمورث ونحوهما.

فإذا تعلقت الواقعة محل اليمين بالحالف نفسه أو بإثبات فعل غيره؛ فالحلف فيها يكون على البت والقطع والجزم؛ لأن الحالف في هذه الحالة يحلف على فعل نفسه أو على إثبات فعل غيره مما يتطلب الإحاطة التامة بما يحلف عليه. ومثال تعلق الواقعة محل اليمين بالحالف نفسه: إذا ادعى مدعٍ على آخر بأنه عقد معه عقد بيع أو إيجار، وأنكر المدعى عليه، فإذا وُجهت إليه اليمين فإنه يحلف على البت؛ لتعلق الواقعة محل اليمين بالحالف نفسه في هذا المثال.

ومثال تعلق الواقعة محل اليمين بإثبات فعل غير الحالف: إذا ادعى وارث بأن المدعى عليه باع منقولاً على مورثه، وأنكر المدعى عليه، فإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه ونكل عنها، وردها على المدعي، فإن المدعي يحلف على البت لتعلق الواقعة محل اليمين بإثبات فعل غيره.

أما إذا تعلقت الواقعة محل اليمين بنفي فعل غيره؛ فلا يشترط أن تكون على البت والقطع، ويكفي فيها أن تكون على نفي العلم؛ لأن البت غير ممكن في نفي فعل الغير، فلم يتبق إلا نفي العلم، كما لو ادعى مدعٍ بدين على المورث، وأنكر الورثة علمهم بهذا الدين؛ فيحلف الورثة على عدم علمهم بمديونية مورثهم بهذا الدين.

واستثنت الفقرة من هذا الحكم حالة واحدة، وهي حالة إمكان إحاطة علم الحالف بالمحلوف عليه، فالحلف في هذه الحالة يكون على البت والقطع؛ لأنه الأصل في اليمين، والحالف قادر على ذلك، كما لو ادعى شخص على آخر في ثمن مبيع يطلب تسليمه إياه، ودفع المدعى عليه بأنه دفع الثمن لوكيل المدعي في يوم كذا وكذا، وأنكر المدعي ذلك، فإذا وُجهت إليه اليمين فإنه يحلف على البت بأن وكيله لم يتسلم الثمن؛ لعلمه بأن الوكيل غير موجود في الزمن الذي حدده المدعى عليه مثلاً، والحالف هنا يحلف على البت وإن كان على نفي فعل الغير؛ لإمكان إحاطته بالمحلوف عليه.

وبينت الفقرة (٢) سلطة المحكمة في تحديد صيغة اليمين، والتي تراعي فيها الجوانب المؤثرة في صيغة اليمين ولفظها وموضوعها، كأن تكون بلفظ أحلف بالله، ونحو ذلك من ألفاظ الحلف بالله تعالى، وكونها على البت أو نفي العلم كما تقرره الفقرة (١)، وما يتصل بصيغة اليمين باعتبار ديانة الحالف وما إلى ذلك، كما تراعي المحكمة ما يتعلق بتغليظ اليمين -عند الاقتضاء- بحسب الزمان والمكان واللفظ ونحو ذلك.

والأصل في اليمين أن يتلفظ بها وفقاً للصيغة التي تقرها المحكمة، وإذا تعذر التلفظ بها كما في حلف الأخرس ومن في حكمه، فقد قررت المادة (١٢) من هذا النظام أن أداء الأخرس ومن في حكمه لليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها يكون بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

مع مراعاة ما سيرد في المادة (١٠١) من هذا النظام، وما بينته المادة (٩٧) من الأدلة الإجرائية، من أنه يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها؛ لتوجَّه اليمين بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.