قانون الإثبات · المادة الثانية والتسعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٨٧–٢٨٨ · الأصل، صفحة PDF ٢٨٨

تناولت هذه المادة تعريف كل من اليمين الحاسمة واليمين المتممة.

حيث عرفت الفقرة (١) اليمين الحاسمة بأنها: اليمين التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، وبينت أنه يجوز أن يردها المدعى عليه إلى المدعي، ووضحت الفقرة أنه يرجع في حالات توجيه اليمين الحاسمة وإجراءات أدائها وصيغتها ونحو ذلك إلى الأحكام والضوابط المقررة في هذا الباب.

وعرفت الفقرة (٢) اليمين المتممة بأنها: اليمين التي يؤديها المدعي لإتمام البيّنة، وذلك حينما يستدل بدليل ناقص لا ينهض وحده لإثبات الدعوى، فيتمم دليله الناقص بيمينه؛ من باب المحافظة على الأدلة وعدم إهدارها، وبينت الفقرة أن اليمين المتممة لا يجوز ردها على المدعى عليه، ووضحت أنه يرجع في حالات توجيه اليمين المتممة وإجراءات أدائها وصيغتها ونحو ذلك إلى الأحكام والضوابط المقررة في هذا الباب.

وتجدر الإشارة إلى الآتي:

أولاً: أن المقصود بالمدعي والمدعى عليه في هذه المادة، هو المدعي والمدعى عليه حال توجيه اليمين أو ردها بحسب ظروف الدعوى، بغض النظر عمن تقدم بالدعوى منهما؛ لأن الخصوم قد تتغير مراكزهم في الدعوى.

ثانياً: أن لفظ البيّنة الوارد في هذه المادة يشمل جميع وسائل الإثبات، ولا يختص بالشهادة فقط.