قانون الإثبات · المادة الحادية والتسعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٨٢ · الأصل، صفحة PDF ٢٨٣

بينت هذه المادة أن للمحكمة ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة، وذلك عند قيام النزاع بين الخصوم في ثبوت العرف أو العادة بينهما؛ نتيجة لطبيعة العرف والعادة من حيث التغير بحسب المكان والزمان والأحوال الاقتصادية والاجتماعية ونحو ذلك.

وعبارة «عند الاقتضاء» الواردة في هذه المادة تبين أن ندب الخبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم ليس أمراً لازماً في كل الأحوال، وإنما للمحكمة أن تقضي بالعرف المستقر المعلوم للكافة دون حاجة لندب خبير للتحقق من ثبوته؛ ما لم يطعن فيه الخصم. وأما ما عدا ذلك، كالعرف غير المستقر، والعادة بين الخصوم؛ فقد قررت المادة أن على المحكمة ندب خبير للتحقق من ثبوته.

ونصت المادة على أن ندب الخبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم خاضع للأحكام والضوابط المقررة في الباب العاشر من هذا النظام، وهو باب الخبرة.