قانون الإثبات · المادة الثامنة والخمسون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٨٩–١٩٠ · الأصل، صفحة PDF ١٩٠

عطفاً على ما ورد في شرح المادتين السابقتين بشأن ما تختص به بعض أنواع الدليل الرقمي من حجية، فإن هذه المادة تتناول تنظيم عبء الإثبات عند المنازعة في صحة الدليل الرقمي، وتتضمن حكماً يتميز به الدليل الرقمي عن الكتابة، إذ تقرر أن عبء الإثبات ملقى على عاتق من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي في حالات، هي:

الحالة الأولى: الدليل الرقمي الرسمي المبين في المادة (٥٦) من هذا النظام، إذ لا يقبل الطعن عليه إلا بالتزوير، ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه، وهذا الحكم يتفق فيه الدليل الرقمي مع دليل الكتابة، كما في الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من هذا النظام.

الحالة الثانية: حالات الدليل الرقمي غير الرسمي المبينة في المادة (٥٧) من هذا النظام، وهي حالات اختص بها الدليل الرقمي عن دليل الكتابة، إذ مقتضى تطبيق الأحكام الواردة في باب الكتابة أن يكون عبء الإثبات في هذه الحالات على من يتمسك بالدليل، لكن طبيعة هذا النوع من الدليل الرقمي تقتضي أن يكون عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي في هذه الحالات على من يدعي عدم الصحة؛ استصحاباً لقرينة الصحة التي أسبغها النظام على هذا الدليل.

وهذا الحكم يعد تطبيقاً لما قررته المادة (٥٧) من هذا النظام، من اعتبار الدليل الرقمي في هذه الحالات حجة ما لم يثبت العكس، ويترتب على ذلك أن قرينة الصحة في تلك الحالات تبقى قائمة إلى أن يُثبت الخصم ما يدعيه من تزوير الدليل أو عدم صحته، فإن تخلف عن ذلك أو امتنع عن تقديم ما يلزم لإثبات ادعائه أصبح الدليل حجة عليه، بحسب ما نصت عليه المادة (٦١) من هذا النظام.

وقد بينت الأدلة الإجرائية في المادة (٦٢) أنه يقصد بادعاء عدم صحة الدليل الرقمي الوارد في هذه المادة، أن على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي، أن يثبت تزوير الدليل الرقمي، أو يثبت خلاف ما تضمنه هذا الدليل، ويطبق في هذا الشأن أحكام المادة (٢٦) من هذا النظام.