قانون الإثبات · المادة التاسعة والخمسون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٩١–١٩٢ · الأصل، صفحة PDF ١٩٢

تناولت هذه المادة حجية الدليل الرقمي في الإثبات في غير الحالات المبينة في المواد السابقة، فإذا لم يكن الدليل الرقمي رسمياً -وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذا النظام- ولم تتوافر فيه أي من الحالات المبينة في المادة (٥٧) من هذا النظام، فإنه تكون له حجية المحرر العادي وفقاً لأحكام هذا النظام.

وقد جاءت الأحكام المتعلقة بحجية المحرر العادي مبينة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام على النحو الآتي:

أولاً: بينت المادة (٢٩) من هذا النظام أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.

ثانياً: بينت المادة (٣٠) من هذا النظام حجية المراسلات الموقع عليها أو الثابتة نسبتها لمرسلها.

ثالثاً: رسمت المادة (٣١) من هذا النظام حدود حجية دفاتر التجار للتاجر أو ضده، مع مراعاة أن اكتساب الدفاتر المدونة بياناتها بالحاسب الآلي وصف الدفاتر التجارية مستفاد مما نصت عليه المادة (٢) من نظام الدفاتر التجارية من أنه «يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي»، مع الأخذ في الاعتبار ما تكتسبه المراسلات والدفاتر من حجية إذا توافرت فيها إحدى الحالات المبينة في المادة (٥٧) من هذا النظام.

ويترتب على اكتساب الدليل الرقمي في هذه الحالة حجية المحرر العادي عدة آثار، منها:

الأول: أنه يرد عليه ادعاء التزوير وإنكار صحته، ونفي الخلف علمه بصدور الدليل الرقمي ممن تلقى عنه الحق، أسوة بالمحرر العادي.

الثاني: أن عبء إثبات صحة الدليل في هذه الحالة، يقع على عاتق من يتمسك به، وليس على الخصم الذي ينكر صحته.

الثالث: أن من احتج عليه بالدليل الرقمي الوارد في هذه المادة وناقش موضوعه أمام المحكمة، أو سكت ولم ينكره صراحة أو يدعِ تزويره؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار صحته أو التمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق، أو ادعاء تزويره.