قانون الإثبات · المادة الستون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:

أ-نوع الدليل، وبياناته.

ب-صلته بالدعوى، وأثره فيها.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:

١.بيان نوع الدليل الرقمي.

٢.مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:

١.بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.

٢.بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٩٣–١٩٤ · الأصل، صفحة PDF ١٩٤

عالجت هذه المادة الأحكام الإجرائية لتقديم الدليل الرقمي للمحكمة، وقررت المادة أصلاً عاماً، وهو أن يكون تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وذلك لضمان المحافظة على الدليل بصورته الأصلية كاملة، ومنعاً لتجزئة الدليل أو الانتقاص منه بما يغير الحقيقة.

ويجب على من يقدم الدليل الرقمي أن يرفق به مذكرة تتضمن تحديد نوعه، ومضمونه، وصلته بالدعوى، وأثره فيها ونسخة منه، إذا كانت طبيعته تسمح بذلك، وفقاً للمادة (١٦) والمادة (٦٣) من الأدلة الإجرائية.

وبينت المادة أن للمحكمة طلب تقديم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً، إذا كانت طبيعته تسمح بذلك؛ لأن الدليل الرقمي قد يكون مشتملاً على بيانات أو معلومات يتطلب الاطلاع عليها وقتاً أو جهداً خاصاً في قراءتها أو تحليلها، فاقتضى الأمر تقرير سلطة المحكمة في أن تطلب من الخصم الذي يتمسك بالدليل الرقمي ويحتج به أن يقدم ذلك مكتوباً؛ مراعاة لطبيعة الدليل الرقمي من حيث كون تقديمه إلى المحكمة لا يجري بصورة مماثلة لتقديم المحرر الكتابي. وفي حال منازعة الخصم في هذا المحتوى المكتوب، فيتعين تقديمه بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة، وإلا فيقدم بأي وسيلة رقمية أخرى، مع وجوب احتفاظ مقدم الدليل الرقمي به بهيئته الأصلية، وهذا ما بينته المادة (٦٤) من الأدلة الإجرائية.

والوسائل الرقمية الأخرى التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها لا يشترط فيها شكل معين، وإنما تشمل كافة الوسائل الرقمية، أياً كان نوعها ومسماها متى أتاحت تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء، وهذا ما بينته المادة (١٤) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

مع مراعاة أنه إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً إلى المحكمة، واقتضت أحكام النظام والأدلة الإجرائية التحقق من صحته؛ فعلى المحكمة أن تتحقق من صحته إلكترونياً، وهذا ما بينته المادة (١٥) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.