قانون الإثبات · المادة الحادية والستون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٩٥ · الأصل، صفحة PDF ١٩٦

بينت هذه المادة أثر الامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، وهو أحد الأحكام التي يختص بها الدليل الرقمي ويتميز به عن دليل الكتابة، إذ لا يرد الامتناع في الكتابة إلا عن تقديم المحرر محل الطعن أو عن الاستكتاب، بينما قد يتطلب التحقق من صحة الدليل الرقمي تقديم الجهاز الآلي، سواء أكان حاسوباً أم هاتفاً محمولاً أم نحو ذلك.

ويرد الامتناع من الخصوم عن تقديم ما تطلبه المحكمة على حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يكون الممتنع هو الخصم الذي يتمسك بالدليل ويحتج به، ويترتب على امتناعه سقوط حقه في التمسك به.

الحالة الثانية: أن يكون الممتنع هو الخصم الآخر المحتج عليه بالدليل، ويترتب على امتناعه أن يعد الدليل صحيحاً وحجة عليه.