قانون الإثبات · المادة الثانية والستون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٩٦ · الأصل، صفحة PDF ١٩٧

جاءت هذه المادة لمعالجة حالة تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، وهي تتناول الحالة الثالثة لتعذر التحقق من صحة الدليل، إذ تناولت المادة (٦١) من هذا النظام، حالتي تسبب أحد الخصوم في تعذر التحقق من الصحة، بالامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة لذلك، وجاءت هذه المادة لبيان حكم الحالة الثالثة، الذي يتضمن منح المحكمة سلطة في تقدير حجية الدليل، بما يظهر لها من ظروف الدعوى، فقد تقدر إهدار حجيته تماماً إذا لم تجد ما يشهد له، وقد تأخذ به باعتباره مجرد قرينة لا ترقى إلى درجة الدليل الكامل بل تفتقر إلى ما يعززها، وقد تقدر المحكمة أن الدليل بهذه الصفة يعد مبدأ ثبوت بالكتابة، وتُجري الأحكام المقررة في هذا النظام بشأن هذا المبدأ، بما في ذلك جواز الإثبات بالشهادة والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

وللمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي وفقاً لأحكام الباب العاشر من هذا النظام، وهذا ما بينته المادة (٦٨) من الأدلة الإجرائية.