قانون الإثبات · المادة الثالثة والستون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٩٧–١٩٨ · الأصل، صفحة PDF ١٩٨

تناولت هذه المادة حكماً يختص به الدليل الرقمي ويتأثر بطبيعته الرقمية، إذ تقتضي طبيعة هذا الدليل منح المستخرج منه الحجية ذاتها المقررة للدليل الأصل، بما في ذلك وسائل الدفع الرقمي؛ على أن تكون المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

ويهدف هذا الحكم إلى المحافظة على القوة النظامية الممنوحة للسجل الرقمي باعتباره أصلاً بذاته، بحسب ما نصت عليه المادة (٨) من نظام التعاملات الإلكترونية من أنه «يعد السجل الإلكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك».

ومفاد هذا النص أنه يكفي للخصم الذي يحتج بدليل رقمي من هذا النوع، أن يقدم مستخرجاً منه، من غير أن يُعدَّ ما قدمه من قبيل صورة المحرر الكتابي، وهذا الحكم يواكب حركة التحول الرقمي الجارية في المملكة على نحو واسع ومتسارع، فأصبحت كثير من الوثائق الرسمية تصدر بشكل رقمي، ولا يكون لها أصل ورقي، وتتحقق بمنح مستخرجات تلك الوثائق حجية أصولها فاعلية هذا التحول والمحافظة على ما يستهدفه المنظم بشأن ذلك.

ويكون للمحكمة مطابقة المستخرج لسجله الرقمي من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصم ومنازعته، وذلك وفقاً للمادة (٦٦) من الأدلة الإجرائية، وتكون المطابقة إما بالاطلاع على السجل الرقمي ومطابقة المستخرج له سواء من المحكمة أو من خبير تندبه لذلك، وإما أن تطلب إفادة بالمطابقة من الجهة التي تحتفظ بالسجل الرقمي.

وتضمنت الفقرة (٢) التأكيد على شمول الحكم للمستخرج من وسائل الدفع الرقمية، مراعاة لطبيعتها وكثرة التعامل بها.