قانون الإثبات · المادة الرابعة والستون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

أ-ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ب-تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

ج-إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.

٢.إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.

٣.إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين)و(السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٩٩–٢٠٠ · الأصل، صفحة PDF ٢٠٠

قررت هذه المادة سريان الأحكام المنصوص عليها في دليل الكتابة على الدليل الرقمي، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

ويهدف هذا الحكم إلى تلافي وجود فراغ نظامي في أحكام الباب؛ نتيجة لاستقلال الدليل الرقمي في باب خاص، وباعتبار أن الباب قد عالج -في المواد السابقة- الأحكام التي يختص بها هذا الدليل ويتميز بها عن دليل الكتابة، والتي تتأثر بطبيعة الدليل الرقمي وخصائصه، أما ما سوى ذلك من أحكام فإنها تنطبق على دليل الكتابة والدليل الرقمي على حد سواء، ومن ذلك ما يأتي:

أولاً: ما تضمنه الفصل الثالث من باب الكتابة من هذا النظام، بشأن طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، كما في المادة (٣٤) والمادة (٣٥) والمادة (٣٦) من هذا النظام، والمادة (٤٢) والمادة (٤٣) والمادة (٤٤) من الأدلة الإجرائية، وهذا ما بينته المادة (٦٥) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: ما تضمنه الفصل الرابع من باب الكتابة من هذا النظام بشأن إثبات صحة المحررات، وبالأخص ما يتعلق بإجراءات المضاهاة وسماع الشهود.

ثالثاً: ما تضمنه الفصل الخامس من باب الكتابة من هذا النظام من جواز أن يحل محل الكتابة فيما يجب إثباته بها كل من الإقرار القضائي واليمين الحاسمة ومبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر.

وغير ذلك من الأحكام.

وقد نصت المادة على أن الحكم الوارد فيها يتم تطبيقه على الدليل الرقمي بمراعاة أمرين، وهما:

الأمر الأول: أن ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب مما اختص به الدليل الرقمي عن الكتابة، فإنه يخرج عن نطاق هذه الإحالة، كما هو الحال بالنسبة لحجية الدليل الرقمي غير الرسمي الوارد في المادة (٥٧) من هذا النظام.

الأمر الثاني: أن يكون تطبيق تلك الأحكام بما لا يتعارض مع طبيعة الدليل الرقمي، كما في إجراءات المضاهاة، إذ تُجرى في الدليل الرقمي بما يتناسب مع طبيعته، وقد يتعين في بعض الأحوال ندب خبير متخصص للتحقق من صحة الدليل الرقمي، ويكون ندب الخبير وأداؤه لمهامه وفق الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا النظام الخاص بالخبرة، وهذا ما بينته المادة (٦٨) من الأدلة الإجرائية.

مع مراعاة أنه إذا رأت المحكمة عدم سريان أحكام الكتابة على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها وجه التعارض بين الكتابة وطبيعة الدليل الرقمية، وهذا ما بينته المادة (٦٧) من الأدلة الإجرائية.