قانون الإثبات · المادة الخامسة والستون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

٢.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

٣.يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

٤.التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

٥.الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٠٥ · الأصل، صفحة PDF ٢٠٦

بينت المادة أن الإثبات بالشهادة جائز بحسب الأصل، وذلك ما لم يرد في هذا النظام أو الأنظمة الأخرى نص يقضي بخلاف ذلك.

والإثبات بالشهادة جائز في جميع الوقائع المادية، وهذا ما بينته الفقرة (٣) من المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية، وقد عرفت الفقرة (٥) من المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية الوقائع المادية بأنها: الواقعة التي يرتب عليها النظام أثراً، سواء أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي. ومن هذه الوقائع التي يمكن إثباتها بالشهادة: الفعل الضار بصفته مصدراً من مصادر الالتزام، والعيوب الخفية في المبيع، والغلط والتغرير والإكراه باعتبارها عيوباً للرضى يجوز معها المطالبة بإبطال العقد، والإخلال بالتزام عقدي.

أما التصرفات فإن النظام قد أجاز الإثبات بالشهادة فيها بحسب الأصل، وذلك فيما لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال كما سيأتي في المادة (٦٦) من هذا النظام، وفيما لم يرد فيه نص في هذا النظام أو الأنظمة الأخرى يقضي بخلاف ذلك.