قانون الإثبات · المادة السابعة والخمسون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.

٢.الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.

٣.الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٨٥–١٨٨ · الأصل، صفحة PDF ١٨٦

تضمنت هذه المادة حكماً استحدثه النظام، منح فيه الدليل الرقمي العادي درجة من الحجية تفوق حجية المحرر العادي المبينة في باب الكتابة، وهو حكم تميز به الدليل الرقمي عن دليل الكتابة، وكان مقتضى الإحالة في حجية الدليل الرقمي إلى حجية الإثبات بالكتابة أن يكون للدليل الرقمي العادي الحجية المقررة للمحرر العادي، وفقاً لحكم المادة (٢٩) من هذا النظام، بحيث يكون حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، فإن أنكر ذلك كان عبء إثبات صحة المحرر على خصمه، وهو حكم لا يتناسب مع ما يتوفر في بعض صور الدليل الرقمي من موثوقية أسبغتها الأنظمة عليها وما يصاحب صدورها من توثق وتحقق؛ ولذا عد النظام هذا الدليل حجة ما لم يثبت العكس، بحيث إذا أنكر الخصم صحة الدليل الرقمي المتصف بالصفات الواردة في هذه المادة كان عليه عبء إثبات ادعائه، كما صرحت بذلك المادة (٥٨) من هذا النظام.

وقد جاء هذا الحكم مؤكداً لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٩) من نظام التعاملات الإلكترونية من أنه «يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلاً منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه)، ما لم يظهر خلاف ذلك»، وما نصت عليه الفقرتان (٣، ٤) من المادة (١٤) من النظام ذاته أنه «٣-إذا قُدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل -ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك- صحة الأمور التالية:

أ - أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق

الرقمي.

ب - أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق

الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها.

ج - أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني

عليه.

٤.إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (٣) لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به».

ومفاد هذه النصوص أن المنظم أضفى على هذا النوع من التعامل قرينة نظامية ذات أثر بين في الإثبات، وهي (افتراض الصحة)، فأصبح لتلك التعاملات درجة الموثوقية النظامية التي تحققها تقنياتها، بحيث يمكن التعويل عليها على نحو مأمون وموثوق به، واتساقاً مع هذه القرينة كان لما تنتجه تلك التعاملات من أدلة رقمية درجة في الحجية ومزية في الإثبات تفوق نظيرتها من الأدلة الرقمية العادية، على النحو السالف بيانه، على أن تلك القرينة تتسم بأنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

وتطبيقاً لهذا الحكم، فإنه لا يجب على من يتمسك بهذا النوع من الدليل أن يثبت صحته -وهو عكس الأمر بالنسبة للمحرر العادي الورقي-، فإذا نازع الخصم في صحة الدليل الرقمي، فلا يكلف من يتمسك به إثبات صحته ومصداقيته، وإنما يقع عبء ذلك على الخصم الآخر، ومن ثم فإن مقتضى قرينة الصحة التي أسبغها النظام على هذا النوع من الدليل أنه لا يجوز إنكاره ممن يعد حجة عليه، وإنما يمكنه إثبات العكس، كأن يقيم الدليل على الخطأ في الإرسال أو يطعن فيه بالتزوير.

وقد شمل حكم المادة بالإضافة للدليل الصادر وفقاً لنظامي التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية نوعين من الأدلة:

النوع الأول: الدليل المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

النوع الثاني: الدليل المستفاد من وسيلة رقمية موثقة، أو مشاعة للعموم.

وقد عرفت الفقرة (٢) من المادة (٦١) من الأدلة الإجرائية الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم بأنها: «كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل»، ومن الأمثلة على ذلك: مواقع البيع الإلكترونية.

كما عرفت الفقرة (٣) من المادة (٦١) من الأدلة الإجرائية الوسيلة الرقمية الموثقة بأنها: «كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين»، ومن الأمثلة على ذلك: المنصات (التطبيقات الإلكترونية) المرخصة من إحدى الجهات المختصة.

فالنوع الأول لحقته قرينة الصحة بموجب اتفاق الطرفين، وبمقتضى القواعد العامة في ذلك، وما تضمنته الفقرة (٣) من المادة (١٤) من نظام التعاملات الإلكترونية المشار إليها آنفاً بشأن حالة الاتفاق. أما الموثق فاكتسب قرينة الصحة من وصف التوثيق المصاحب له، ولتحقق علة الحكم ذاتها فيه. وأما المشاع للعموم فاكتسب قرينة الصحة من كونه متاحاً للجميع من جهة وموافقة الطرف الآخر على التعامل به من جهة أخرى.

مع مراعاة ما بينته المادة (٦١) من الأدلة الإجرائية من أنه يجب على من يحتج بهذا الدليل الرقمي، أن يقدم ما يثبت أن الوسيلة الرقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو أن الوسيلة الرقمية موثقة أو مشاعة للعموم.