قانون الإثبات · المادة السابعة والسبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.

٢.يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.

٣.لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.

٤.على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٣٨–٢٣٩ · الأصل، صفحة PDF ٢٣٩

وضحت المادة إجراءات توجيه الأسئلة للشاهد.

فبينت الفقرة (١) أن لكل خصم الحق في سؤال الشاهد مباشرة، على أن يكون ذلك في الجلسة التي تؤدى الشهادة فيها، وتثبت هذه الأسئلة في المحضر، وهذا ما بينته الفقرة (١) من المادة (٧٩) من الأدلة الإجرائية. فإذا انتهى من توجيه أسئلته، فلا يجوز له توجيه أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة؛ لئلا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى، أو مضارة الخصم، أو الشاهد.

وقررت الفقرة (٢) أن للمحكمة الحق في أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

وتناولت الفقرة (٣) منع الخصوم من مقاطعة الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه؛ منعاً من التأثير على شهادته بما يؤدي إلى الخلل فيها، وفي حال المقاطعة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بحفظ نظام الجلسات الواردة في الأنظمة ذات الصلة، كالمادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية.

وقررت الفقرة (٤) أن للخصوم الحق في الاعتراض على ما يوجه للشاهد من أسئلة، ويجب أن يكون هذا الاعتراض عقب السؤال مباشرة، فإن لم يبد الاعتراض في هذا التوقيت يسقط الحق في إبدائه، وفقاً للفقرة (٢) من المادة (٧٩) من الأدلة الإجرائية. وتقرر المحكمة ما تراه بخصوص هذا الاعتراض من قبول أو رفض، وأوجبت الفقرة أن يُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في المحضر.

وقررت الفقرة (٥) أن للشاهد الحق في الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي يراها غير مناسبة؛ حماية للشاهد من توجيه أسئلة لا صلة لها بالشهادة، ويتعين على الشاهد أن يبين سبب امتناعه عن الإجابة؛ حتى لا يصير الامتناع سبباً لإخفاء الحقيقة، وتقرر المحكمة ما تراه بخصوص هذا الامتناع من قبول أو رفض، مع وجوب إثبات امتناع الشاهد وسببه وما قررته المحكمة بشأن ذلك في المحضر.

كما أنه يجب على المحكمة منع توجيه أي سؤال للشاهد يتضمن تلقينه معلومات خاصة بالشهادة، أو تأثيراً على إرادته، سواء أكان التأثير بالتخويف والترهيب أم بالترغيب، وهذا ما بينته المادة (٧٩) من الأدلة الإجرائية.