قانون الإثبات · المادة السادسة والسبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٣٦ · الأصل، صفحة PDF ٢٣٧

تناولت هذه المادة بيان سلطة المحكمة في حالة اختلاف الشهود في شهادتهم، وأن لها أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته من شهادتهم، وعلى المحكمة أن تبين سبب ذلك في حكمها. فإن أدى الاختلاف إلى التناقض في الشهادة لم تأخذ المحكمة بها، ويجب عليها أن تبين وجه التناقض في أسباب الحكم، وهذا ما بينته المادة (٨١) من الأدلة الإجرائية.

ومثال الاختلاف غير المؤدي إلى التناقض: أن يشهد أحد الشاهدين أن زيداً أقر يوم الخميس بأنه باع عمراً سيارةً بخمسين ألف ريال، ويشهد الشاهد الآخر أن زيداً أقر يوم الجمعة بأنه باع عمراً سيارةً بخمسين ألف ريال، فهذه الشهادة لا تناقض الشهادة الأولى؛ لاحتمال أن زيداً أقر عند الشاهد الأول يوم الخميس، وأقر عند الشاهد الثاني يوم الجمعة.

ومثال الاختلاف المؤدي إلى التناقض: أن يشهد أحد الشاهدين أن زيداً باع سيارةً معينة بخمسين ألف ريال في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس في مكة المكرمة وكان كلا المتعاقدين حاضراً، ويشهد الشاهد الآخر أن زيداً باع السيارة ذاتها في اليوم والتاريخ والتوقيت ذاته في الرياض، وكان كلا المتعاقدين حاضراً، فهذه الشهادة تناقض الشهادة الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يتواجد المتعاقدان -معاً- في مكانين مختلفين في وقت واحد.