قانون الإثبات · المادة الرابعة والخمسون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٧٨–١٧٩ · الأصل، صفحة PDF ١٧٩

بينت هذه المادة ما يشمله الدليل الرقمي من صور وأنواع، وهذه الأنواع هي السائدة في تعاملات الناس في هذا العصر، وبيانها على النحو الآتي:

١ - السجل الرقمي: وهو العنصر الأساس في التعاملات الرقمية كلها، وقد عُرِّف في نظام التعاملات الإلكترونية في المادة (١) بأنه: «البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها».

٢ - المحرر الرقمي: وهو يقابل المحررات التقليدية الرسمية منها والعادية، ولكنه بصيغة رقمية.

٣ - التوقيع الرقمي: وهو ما عرَّفته المادة (١) من نظام التعاملات الإلكترونية بأنه: «بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه».

٤ - المراسلات الرقمية: وهي تستوعب كل أشكال المراسلات؛ بما فيها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمراسلات التي تتم عن طريق وسائل التواصل الأخرى.

٥ - وسائل الاتصال: وهي تشمل المحادثات الهاتفية وما في حكمها.

٦ - الوسائط الرقمية: وهي تشمل التسجيلات المرئية والصوتية ونحوها مما يحفظ في أوعية رقمية.

٧ - أي دليل رقمي آخر: وهذا يشمل جميع أنواع الدليل الرقمي التي لم ينص عليها في هذه المادة، وما يستجد مما تنطبق عليه عناصر الدليل الرقمي ومقوماته الواردة في المادة (٥٣) من هذا النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنه يرُجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المذكورة في هذه المادة إلى الأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية، وفقاً لما بينته المادة (٦٠) من الأدلة الإجرائية.