قانون الإثبات · المادة الخامسة والخمسون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٨٠–١٨١ · الأصل، صفحة PDF ١٨١

تناولت هذه المادة حجية الدليل الرقمي وقوته في الإثبات، وقررت المادة أصلاً عاماً وهو أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام، ويهدف هذا الحكم إلى منح الدليل الرقمي ذات الدرجة والقوة من الحجية في الإثبات الممنوحة لدليل الكتابة.

والنظام حين منح الإثبات بالكتابة مزية على الأدلة الأخرى، فأوجبها في بعض التصرفات، لا يهدف إلى اقتصار الحكم على الكتابة اليدوية، ولهذا نص في هذا الباب على أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، ويترتب على هذا الحكم عدة آثار، أهمها ما يأتي:

أولاً: أن الدليل الرقمي إذا تضمن إثبات تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال، فيتحقق بذلك مقتضى ما نصت عليه المادة (٦٦) من هذا النظام، بشأن وجوب إثبات هذا التصرف بالكتابة.

ثانياً: أن ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً، فإن إثباته بدليل رقمي يكون محققاً لهذا الشرط.

ثالثاً: أنه لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل رقمي بالشهادة، ولو كانت قيمة التصرف تقل عن مائة ألف ريال.

رابعاً: أن الدليل الرقمي إذا لم يَستوف شروطه فيجوز اعتباره مبدأ الثبوت بالكتابة، مع إعمال مقتضى المادة (٥١) والمادة (٦٨) من هذا النظام بحق ذلك الدليل.