قانون الإثبات · المادة الثانية

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

٢.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

٣.يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

٤.التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

٥.الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥–٢٠ · الأصل، صفحة PDF ١٦

قررت هذه المادة ثلاث قواعد أساسية في الإثبات، على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

تهدف هذه القاعدة إلى تنظيم عبء الإثبات، إذ قررت أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفي المدعى به، وكل ذلك وفق طرق الإثبات المحددة في هذا النظام.

والمدعي: من يطلب لنفسه حقاً قبَلَ غيره. والمدعى عليه: من يطالبه غيره بحق. ولا يتحدد المدعي والمدعى عليه وفقاً لمن أقام الدعوى ومن أقيمت عليه فقط، بل يكون تحديدهما بناءً على مراكز الخصوم التي قد تتغير في الدعوى وفقاً للدفوع وأدلة الإثبات المقدمة من كل منهما، فعبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الثابت في الأصل أو الظاهر بحسب الأحوال، وبذلك قد يتناوب الخصوم في عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما، وما يُقدم من أدلة.

وبناءً على هذه القاعدة فقد بينت المادة (٤) من الأدلة الإجرائية أن على المحكمة -قبل البدء في إجراءات الإثبات وطلب الأدلة من الخصوم- التحقق من مراكز الخصوم، ومن هو الخصم المكلف بعبء الإثبات وفق القواعد المقررة، حتى تطلب منه الدليل؛ تفادياً لاتخاذ إجراءات لا طائل منها.

القاعدة الثانية: يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

تتعلق هذه القاعدة بالشروط الواجب توافرها في الوقائع محل الإثبات، وهذه الوقائع تكون على إحدى صورتين:

الصورة الأولى: أن تكون تصرفاً، وهو الذي عرفته الفقرة (٤) من المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية بأنه: «اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر»، وتشمل التصرفات: العقود التي تنشئ حقوقاً شخصية، أو تكسب حقوقاً عينية كالبيع والإيجار، وتدخل فيها الاتفاقات التي ينقضي بها الالتزام كالوفاء والإبراء والمقاصة، أو التي تعدله كإضافة أجل أو شرط، أو تنقله كحوالة الحق وحوالة الدين، وتشمل أيضاً الإرادة المنفردة كالوقف والوصية والوعد بالجائزة. وبهذا يتبين أن التصرف يشمل مصدرين من مصادر الالتزام المذكورة في نظام المعاملات المدنية، وهما: العقد، والإرادة المنفردة.

الصورة الثانية: أن تكون واقعة مادية، وهي التي عرفتها الفقرة (٥) من المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية بأنها: «الواقعة التي يرتب عليها النظام أثراً، سواء أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي»، كالفعل الضار والإثراء بلا سبب والقرابة والجوار، ووجود الغلط أو التغرير أو الإكراه كأسباب للمطالبة بإبطال العقد، والإخلال بالتزام عقدي.

والشروط الواجب توافرها في الوقائع محل الإثبات هي:

الشرط الأول: اتصال الواقعة محل الإثبات بالدعوى، والمقصود به أن تكون لها علاقة بالحق المدعى به، وتكون هذه العلاقة على النحو الآتي:

أولاً: علاقة مباشرة بالحق المدعى به؛ بأن تكون الواقعة محل الإثبات هي مصدر الحق، كما لو ادعى المدعي بثمن مبيع فأنكر المدعى عليه البيع، فيكون عقد البيع هو مصدر التزام المشتري بالثمن وحق البائع فيه، وهو محل الإثبات.

ثانياً: علاقة غير مباشرة بالحق المدعى به؛ بأن تكون الواقعة محل الإثبات ليست مصدر الحق، ولكنها متصلة بمصدره اتصالاً وثيقاً ومؤثرة فيه، كما لو ادعى مقاول استحقاقه مبلغاً نتيجة عقد مقاولة، فأنكر المدعى عليه وجود العقد، فقدم المدعي (المقاول) سندات وفاء المدعى عليه (المالك) لجزء من مستحقات هذا العقد دليلاً على وجود عقد المقاولة؛ فواقعة الوفاء ليست هي مصدر الحق، ولكنها متصلة به اتصالاً وثيقاً، وتجعل الواقعة الأصلية -وهي عقد المقاولة- قريبة الاحتمال.

الشرط الثاني: أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى، والمقصود هنا أن تؤثر في الحق المدعى به إثباتاً أو نفياً، كلياً أو جزئياً، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، كما لو ادعى المدعي بثمن مبيع، فأقر المدعى عليه بذلك ودفع بالوفاء بعد شهر من البيع، فأنكر المدعي الوفاء، فقدم المدعى عليه سند قبض موقعاً من المدعي بتسلمه للمبلغ المدعى به؛ فيكون ما قدمه المدعى عليه منتجاً في الدعوى ويتعين قبوله.

الشرط الثالث: أن تكون الواقعة جائزة القبول، وللوقائع غير جائزة القبول صورتان هما:

الصورة الأولى: أن تكون مخالفة للنظام العام، فلا يجوز إثبات الوقائع المخالفة له.

ومثال ما يخالف النظام العام: إثبات ما يخالف حجية الأمر المقضي الواردة في المادة (٨٦) من هذا النظام، وكذلك إثبات واقعة بيع المخدرات الممنوعة نظاماً لغرض إثبات ثمنها، وذلك كما لو ادعى المدعي بثمن مبيع، فأنكره المدعى عليه، فأحضر المدعي بينة على أن هذا الثمن هو ثمن مخدرات ممنوعة نظاماً مسلمة للمدعى عليه.

الصورة الثانية: أن تكون مستحيلة عقلاً، فلا يجوز إثباتها.

ومثال الواقعة المستحيلة التي تخالف العقل: أن يطلب شخص إثبات بنوة شخص أكبر منه في السن.

ومما يتعيّن ذكره ما يأتي:

١ - إضافة إلى الشروط السابقة المنصوص عليها في المادة، يوجد شرطان تقتضيهما طبيعة الدعوى القضائية، وهما:

أ - أن تكون الواقعة محددة، فلا يجوز إثبات واقعة غير محددة،

كمن يدعي بعقار دون بيان أوصاف هذا العقار، أو يدعي بدين

على أساس عقد دون تحديد ما إذا كان العقد بيعاً أو إيجاراً أو

غير ذلك، وقد تكون الواقعة المحددة إيجابية كإثبات عقد بيع

أو إيجار، وقد تكون سلبية كنفي وجود شخص في مكان محدد

في وقت محدد.

ب - أن تكون الواقعة متنازعاً فيها بين الخصوم، فإذا أقر المدعى

عليه بالحق المدعى به فلا تكون الواقعة محلاً للإثبات؛ لعدم

وجود النزاع بينهما في إثباتها.

٢ - أن النظر إلى توافر هذه الشروط في الوقائع المراد إثباتها يكون بالترتيب الوارد في القاعدة، فأول ما ينظر إليه هو تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، فإذا تحقق هذا الشرط فينظر في تحقق الشرط الثاني وهو أن تكون هذه الوقائع منتجة في الدعوى، فإذا تحقق هذا الشرط أيضاً فينظر في الوقائع بأن تكون جائزاً قبولها.

القاعدة الثالثة: لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا علم القاضي بحقيقة الواقعة؛ كأن يشاهد واقعة من الوقائع المادية، أو يسمع ألفاظ المُقرِّ خارج مجلس القضاء، أو يسمع ألفاظ الطلاق في مكان وقوعه، ثم ترفع الدعوى أمامه للنظر فيها، فليس له أن يحكم بناءً على علمه السابق؛ لأنه ليس طريقاً من طرق الإثبات، بل لا بدَّ من إثبات الواقعة بطريق من طرق الإثبات.

والأساس الذي ترتكز عليه هذه القاعدة راجع لعدة مبادئ، منها: مبدأ المواجهة وحق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى، ومبدأ حياد القاضي الذي يقتضي ألاّ يستعين في أحكامه بمعلوماته الشخصية، أو مشاهداته وتحرياته الخاصة التي لم تثبت بطريق من طرق الإثبات في مجلس القضاء؛ لأن قضاء القاضي بعلمه يؤثر في حياده ونزاهته في نفوس أطراف الخصومة وغيرهم؛ لأنه بذلك يقدم أدلة قد تؤيد قول أحد الخصوم على الآخر، و لا يمكن مناقشته في هذه الأدلة؛ لكونه الحكم في الخصومة والمسؤول عن وزن أدلتها وإصدار حكمه فيها، وهذا يتنافى مع طبيعة الخصومة، فهي بحسب الأصل سجال بين أطرافها، والقاضي يصدر حكمه بناءً على الأدلة المقدمة من الخصوم، التي تكون محلاً لمناقشتهم أمامه.

ومما ينبغي التنبه إليه أن العلم بالأنظمة، والمعلومات العامة المتوافرة للجميع لا يعد علماً شخصياً.

كما تجدر الإشارة إلى ما هو مقرر من أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بما يخالف علمه.