قانون الإثبات · المادة الثالثة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢١–٢٢ · الأصل، صفحة PDF ٢٢

اشتملت هذه المادة على أربع قواعد كلية مهمة في الإثبات، وهي على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

القاعدة الثانية: البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

تعد هاتان القاعدتان من القواعد الأساسية في تحديد من يقع عليه عبء الإثبات؛ لأن كلاً منهما تبين الطرف الذي يُطالَب بالإثبات، كما توضح الطرف الذي تتوجه إليه اليمين، بعد أن يعجز الطرف الآخر في الدعوى عن القيام بما كُلِّف به من الإثبات.

وسبب كون البينة على المدعي: أن جانبه ضعيف؛ فهو يدعي خلاف الأصل أو الظاهر؛ لذا فقد كلف بإقامة البيّنة على ما يدعيه.

وسبب جعل اليمين في جانب المدعى عليه المنكر: أن جانبه أقوى؛ لتمسكه بأصل كبراءة الذمة مما اُدعي به عليه، أو تمسكه بظاهر كالحيازة؛ لذا فقد جعلت اليمين بجانبه.

والمقصود بمصطلح البينة الوارد في هذه القواعد: هو كل ما يبيّن الحق، فيشمل جميع وسائل الإثبات.

والمقصود بمصطلح اليمين الوارد في هذه القاعدة: هو اليمين الحاسمة التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً لأحكام باب اليمين من هذا النظام.

القاعدة الثالثة: البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

بينت هذه القاعدة الفرق بين البيّنة والإقرار، مع أن كلاً منهما طريق من طرق الإثبات، فالبيّنة إذا ثبتت تكون حجة متعدية، أي تتجاوز إلى الغير. وأما الإقرار فهو حجة قاصرة على المُقر، أي لا تتجاوزه إلى غيره، باستثناء إقرار المورث؛ فهو يسري في حق الورثة باعتبارهم الخلف العام للمقر.

القاعدة الرابعة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

قررت هذه القاعدة أن ما ثبت بأي طريق من طرق الإثبات؛ يكون كالثابت بالمشاهدة، فكما أن الأمر المُشاهَد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت بالبيّنة لا تسوغ مخالفته؛ لأن البيّنة تبين الحق وتثبته.