قانون الإثبات · المادة الثالثة والسبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.

٢.إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٣١ · الأصل، صفحة PDF ٢٣٢

حددت المادة إطاراً زمنياً لحضور الشهود؛ منعاً لاستخدام الشهادة وسيلة للمماطلة وتأخير الفصل في الدعوى، فجعلت للمحكمة حق الإمهال مرة واحدة فقط للخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، وعلى المحكمة في هذه الحالة إثبات سبب الإمهال في المحضر، فإن لم يُحضر الشاهد بغير عذر تقبله المحكمة، أو أحضر من لم تكن شهادته كافية في الإثبات، سقط الحق في سماع شهادة الشهود، وتفصل المحكمة في الدعوى دون إمهال مرة أخرى، وهذا ما بينته المادة (٧٣) من الأدلة الإجرائية.