قانون الإثبات · المادة الثانية والسبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:

١.عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.

2ـ محل الشهادة، وصلته بالدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٢٩–٢٣٠ · الأصل، صفحة PDF ٢٣٠

بينت الفقرة (١) أن على من يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع محل الشهادة، وصلتها بالدعوى، وعدد الشهود وأسماءهم، ومكان إقامتهم؛ لكي تستطيع المحكمة التحقق من كون الشهادة متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، والتحقق أيضاً من صلة الشهود بالواقعة محل الدعوى وعددهم؛ منعاً لاستخدام الشهود وسيلة لإطالة أمد الدعوى وتأخير الفصل فيها، وهذا ما بينته المادة (٧٢) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقر حق الخصم في إثبات عكس الشهادة المشهود بها عليه بشهادة تنفيها، وقُيّد هذا الجواز بأن يكون النفي محصوراً بواقعة محددة، وليس نفياً على العموم.

وأعطت الفقرة (٣) المحكمة الحق باستدعاء من ترى ضرورةً لسماع شهادته؛ سواء أكان ذلك بطلب من أحد الخصوم أم من تلقاء نفسها، وذلك تحقيقاً للعدالة وإظهاراً للحقيقة.