قانون الإثبات · المادة الحادية والسبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:

أ-اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.

ب-وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.

٢.لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٢٥–٢٢٦ · الأصل، صفحة PDF ٢٢٦

قررت الفقرة (١) مبدأ حياد الشاهد، فأوجبت عليه ابتداء وقبل أداء الشهادة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

كما يجب على المحكمة أن تطلب من الشاهد أن يبين قبل أداء الشهادة بياناته الشخصية، وهي اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته، ووجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، فإذا امتنع الشاهد عن الإدلاء بهذه البيانات أو ثبت خلاف ما ورد فيها، فلا تقبل المحكمة شهادته، وهذا ما بينته المادة (٧٤) من الأدلة الإجرائية.

وقررت الفقرة (٢) المنع من قبول شهادة الشاهد الذي سيستفيد من شهادته، سواء بالحصول على منفعة لنفسه أو منع ضرر عنها كأصل عام، وأضافت على هذا الأصل منع شهادة الفروع للأصول، والأصول للفروع، والزوجين بعضهم لبعض ولو بعد افتراقهما، وكذلك شهادة الولي والوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته.

وجاءت الفقرة (٣) مؤكدة وجوب المحافظة على أسرار الوظيفة العامة الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (١٢) من نظام الخدمة المدنية، فحظرت على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- الشهادة بما علموه من هذه الأسرار دون إذن من الجهة المختصة لهم بذلك، وأجازت للموظفين والمكلفين بخدمة عامة الشهادة بها حال ارتفاع صفة السرية عنها، أو إذن الجهة المختصة بها بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

وإذا لم تكن المعلومات ذات أهمية، ولا سرية، ولا خصوصية؛ فإنه يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة الشهادة بها أمام المحكمة، دون إذن من الجهة المختصة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، وما ورد في الفقرة (ز) من المادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.