قانون الإثبات · المادة السبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٢٣–٢٢٤ · الأصل، صفحة PDF ٢٢٤

حددت الفقرة (١) أحكام أهلية أداء الشاهد للشهادة أمام المحكمة، وأنها لا تحصل إلا بشرطين، وهما:

الشرط الأول: من حيث السن، وذلك بتمام سن (الخامسة عشرة)، والعبرة بسن الشاهد هو وقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التي يشهد عليها.

الشرط الثاني: من حيث العقل والحواس، بأن يكون الشاهد سليم الإدراك، فلا تقبل شهادة من لم يكن سليم الإدراك كالمجنون، ولا تقبل شهادة من لم يكن سليم الحاسة فيما لا يمكن تحصيله بدونها، كشهادة مستندة إلى السماع ممن لا يسمع، أو شهادة مستندة إلى الإبصار ممن لا يبصر.

ويجب على المحكمة قبل أداء الشهادة أن تتحقق من تلقاء نفسها من أن الشاهد أتم السن الذي تقبل فيه شهادته، وهو (خمسة عشر) عاماً، وأنه سليم الإدراك، وهذا ما بينته المادة (٧١) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر جواز سماع أقوال من لم يتم سن (الخامسة عشرة) مع سلامة الإدراك، وأنها لا تعد شهادة، وإنما تسمع على سبيل الاستئناس، وهي أدنى درجات الحجية، بمعنى أنها ليست دليلاً كاملاً يصلح الاستناد إليه في الحكم لأي من الأطراف، بل يتعين على من يتمسك بها أن يكمل الحجية بطريق إثبات آخر.