قانون الإثبات · المادة الرابعة عشرة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

١.أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.

٢.أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:

١.الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

٢.ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

٣.اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٥٣–٥٤ · الأصل، صفحة PDF ٥٤

تناولت هذه المادة في فقرتيها بيان أنواع الإقرار.

فبينت الفقرة (١) الإقرار القضائي، وهو الاعتراف الذي يصدر من الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وله صورتان، وهي:

الصورة الأولى: أن يكون في الدعوى ذاتها.

الصورة الثانية: أن يكون في دعوى أخرى متعلقة بالواقعة ذاتها، ومثاله: إذا أقر المدعى عليه في دعوى الإخلاء بعقد الإيجار، ثم أقيمت دعوى أخرى عليه بالمطالبة بدفع الأجرة فأنكر المدعى عليه عقد الإيجار، فإن الإقرار السابق بعقد الإيجار في دعوى الإخلاء يعد إقراراً قضائياً ويعتد به في الدعوى المتعلقة بدفع الأجرة؛ لأنه حصل أثناء السير في دعوى متعلقة بالواقعة ذاتها.

وتسري أحكام الإقرار القضائي على جميع مراحل الدعوى أمام المحكمة سواء محكمة الدرجة الأولى، أم محكمة الاستئناف، ويشمل ذلك حصول الإقرار بإحدى وسائل الترافع عن بعد، أو كتابة في مرحلة تحضير الدعوى، أو في المذكرات المتبادلة بين الأطراف أثناء نظر الدعوى، أو ما تم أمام الإدارة المختصة أو ما ورد في الطلبات، وكذلك أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، وفقاً للمادة (٢٩) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أن الإقرار غير القضائي هو ما كان خارج المحكمة، أو كان أمام المحكمة أثناء السير في دعوى أخرى غير متعلقة بالواقعة، كأن يدعي المدعي بثمن مبيع فيقر المدعى عليه بالثمن المدعى به ويقر أيضاً بأجرة عقار، فالأجرة التي أقر بها ليست متعلقة بالواقعة المدعى بها؛ فلا تعد إقراراً قضائياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحتج بأي إقرار يصدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو يستنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها؛ وذلك تشجيعاً للخصوم على التفاوض، مما قد يؤدي لتسوية النزاع ودياً، ويستثنى من ذلك ثلاث حالات يجوز الاحتجاج بها في الإقرار الصادر أثناء إجراء المصالحة والوساطة أو المستنتج مما قدم فيها، وهي:

الحالة الأولى: إذا كان الإقرار ناتجاً عن أدلة أو محررات كانت متاحة للمحتج به بغير المصالحة والوساطة.

الحالة الثانية: الإقرار الذي يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

الحالة الثالثة: إذا اتفق الخصوم على الاعتداد بالإقرار الصادر أثناء المصالحة والوساطة.

وهذا ما بينته المادة (٣٤) من الأدلة الإجرائية.