قانون الإثبات · المادة الثالثة عشرة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٤٨ · الأصل، صفحة PDF ٤٩

بينت هذه المادة أن للمحكمة قبول إجراءات الإثبات التي تتم خارج المملكة، ما دامت هذه الإجراءات تمت صحيحة، وفقاً للضوابط القانونية في تلك الدولة، وتقدر المحكمة قبول هذه الإجراءات وفقاً لطبيعة الإجراء وظروف الدعوى، ولا يرد عليها سوى قيد واحد، وهو ألا يكون الإجراء الذي تم خارج المملكة مخالفاً لأحكام النظام العام في المملكة.

ويجب أن تراعي المحكمة في ذلك ألا يكون في الإجراءات إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، وأنه في حال وجود حكم يوجب الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة في اتفاقية دولية والمملكة طرف فيها، فعلى المحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي تتم خارج المملكة.