قانون الإثبات · المادة الخامسة عشرة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

١.زوال صفة النائب بعد إقراره.

٢.اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٣.نقض الحكم، أو إلغاؤه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.

٢.تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:

أ-الإقرار.

ب-طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.

ج-ادعاء تزوير المحررات.

د-قبول نتيجة تقرير الخبرة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٥٥–٥٧ · الأصل، صفحة PDF ٥٦

تناولت الفقرة (١) اشتراط الأهلية لصحة الإقرار؛ لكونه تصرفاً نظامياً بالإرادة المنفردة، ولا يحتاج قبولاً من الخصم الآخر، ويتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، أي أنه يعفي الخصم من تقديم أي دليل، فلا يكون الإقرار معتبراً إلا إذا كان صادراً ممن هو أهل للإقرار، وهو من يكون أهلاً للتصرف في الحق المقر به، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للإقرار في المقر، وهذا ما بينته المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية؛ لكون الإقرار يتضمن إثباتاً للحق في ذمة المقر، وقد أوضح نظام المعاملات المدنية ما يتعلق بالأهلية وعيوب الرضى في (الفرع الأول) من (الفصل الثاني) من (الباب التمهيدي)، و(الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول)، ومما يترتب على اشتراط أهلية المقر ما يأتي:

أولاً: عدم صحة إقرار المجنون؛ لأنه ليس أهلاً للتصرف.

ثانياً: عدم صحة إقرار الصغير؛ لأنه ليس أهلاً للتصرف، ويستثنى من ذلك الصغير المميز فيما أُذن له فيه، كما في الفقرة (٢) من هذه المادة.

ثالثاً: عدم صحة إقرار المكره؛ لأن رضاه قد شابه عيب من عيوب الرضى.

رابعاً: عدم صحة إقرار المحجور عليه فيما هو محجور عليه فيه. وهو أهل للإقرار في غير ما هو محجور عليه فيه؛ لأنه أهل للتصرف فيه كالإقرار في ذمته، ويطالب بما أقر به بعد فك الحجر عنه، ومثله إقراره بالزواج، أو الطلاق، أو غيره مما لم يحجر عليه فيه، فيؤاخذ به.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين حكم إقرار الصغير المأذون له بالتصرف؛ فيقبل إقراره فيما أذن له فيه؛ لأن تصرفاته فيما أذن له فيه بمنزلة تصرفات من بلغ سن الرشد؛ وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٥١) من نظام المعاملات المدنية، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الإذن اللازم للصغير للتصرف فيما أقر به، وهذا ما بينته المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية، والمرجع في تحديد التصرفات المأذون فيها للصغير المميز، وكيفية الإذن هو ما تضمنه (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

وجاءت الفقرة (٣) لتؤكد حكم الفقرة (١)، فإن الوصي والولي وناظر الوقف ومن في حكمهم يقبل إقرارهم في حدود ولايتهم، وهذا يشمل الحارس القضائي والمصفي؛ لأنهما في حكم من سبق، وعبارة «باشروه» قيد على قبول الإقرار، فلا يقبل الإقرار ممن ذكر إلا فيما باشره من تصرفات تتعلق بولايته أو وصايته أو نظارته ونحوه. ولا يؤثر في حجية الإقرار بعد صدوره منهم زوال صفة النيابة عنهم، وهذا ما بينته المادة (٣٠) من الأدلة الإجرائية.

ويجب على المحكمة التحقق من صفة المقر، وأن هذه الصفة تجيز له الإقرار، وهذا ما قررته المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية، والمرجع في تحديد التصرفات التي في حدود ولايتهم هو نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، والأنظمة ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس للوكيل أن يقر عن موكله إلا بوكالة تتضمن تفويضاً خاصاً بالإقرار، وفقاً للمادة (٥١) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية.