قانون الإثبات · المادة التاسعة والسبعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.

٢.يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.

٣.في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.

٢.يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٤٢–٢٤٣ · الأصل، صفحة PDF ٢٤٣

تناولت الفقرة (١) أحكام الطعن في الشهود، وحق الخصم المشهود عليه في ذلك، ويجب على المشهود عليه في حال الطعن في الشاهد أو الشهادة أن يبدي ذلك في الجلسة التي تؤدى فيها الشهادة، وفي حال عدم قيامه بذلك يسقط حقه في هذا الدفع، وفقاً للمادة (١٨) من الأدلة الإجرائية، وللمحكمة أن تمهل المشهود عليه في تقديم طعنه عند وجود المقتضي لذلك. وتقدير هذا الطعن من قبول أو رفض خاضع لتقدير المحكمة، ويجب عليها أن تثبت في المحضر أو الحكم -بحسب الأحوال- الطعن المقدم من المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد، كما يجب على المحكمة أن تثبت ما تقرره بشأن هذا الطعن وتبين أسباب ذلك، وهذا ما بينته المادة (٧٨) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أن للمحكمة تقدير عدالة الشاهد دون الحاجة للتزكية، ويكون تقدير عدالة الشاهد بناءً على ظروف الدعوى وسلوكه وتصرفه. وتوظيفاً للوسائل الحديثة قررت الفقرة حق المحكمة بالاستعانة في الوصول لعدالة الشاهد بما تراه من وسائل، كالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية.