قانون الإثبات · المادة التاسعة والثمانون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٧٩–٢٨٠ · الأصل، صفحة PDF ٢٨٠

تنظم الفقرة (١) عبء الإثبات في الاستناد إلى العرف والعادة بين الخصوم، فجعلته على من يتمسك بهما؛ لأنه يسند حقه إليهما، فلا يستقيم احتجاجه بهما إلا إذا أثبت وجودهما وقت الواقعة محل الإثبات، وأن يثبت كذلك صلتهما بالدعوى وأثرهما في الحق المدعى به، وهذا ما بينته المادة (٩٠) من الأدلة الإجرائية.

وهذه الفقرة تعبر عن شرط من شروط اعتبار العرف، وهو أن يكون العرف قائماً وقت الواقعة المراد تحكيمه فيها، وذلك لأن من طبيعة الأعراف والعادات التبدل والتغير تبعاً لتغير أنماط الحياة المختلفة، فطلب من المحتج بهما إثبات وجودهما وقت الواقعة المراد تحكيمهما فيها.

ولما كان العرف والعادة من أدلة الإثبات المبنية على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، منحت الفقرة (٢) للخصم المحتج عليه بالعرف والعادة الحق في الطعن في ثبوتهما، وذلك من جهة عدم تحقق الشروط اللازمة لاعتبارهما في الواقعة المدعى بها، ويقع عليه في هذه الحالة عبء إثبات وجه طعنه، وهذا ما بينته المادة (٩١) من الأدلة الإجرائية.

كما قررت الفقرة أن للخصم المحتج عليه بالعرف والعادة أن يعارضهما بما هو أقوى منهما من أدلة الإثبات، وهذه العبارة على عمومها، فتشمل كل ما كان أقوى من العرف والعادة، فقد يكون عرفاً، وقد يكون عادة، وقد يكون غيرهما من أدلة الإثبات، وعليه عبء إثبات ذلك.

والحكم في حال تعارض أدلة الإثبات محكوم بما نصت عليه المادة (٤) من هذا النظام، وفي حال تعارض العادة بين الخصوم والعرف الخاص مع العرف العام، يطبق ما ورد في المادة (٩٠) من هذا النظام.