قانون الإثبات · المادة الثامنة والثمانون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٧٧–٢٧٨ · الأصل، صفحة PDF ٢٧٨

أجازت المادة الإثبات بالعرف والعادة بين الخصوم، وحددت الوقائع التي يجوز فيها الإثبات بهما، وهي التي لم يرد فيها نص خاص في أي من الأنظمة السارية في المملكة، أو اتفاق بين الأطراف على خلاف ما يقتضيه العرف والعادة بين الخصوم، أو الوقائع التي لا تخالف النظام العام؛ تأسيساً على أن النظام العام مقدم على غيره، ولا تجوز مخالفته.

وهذه المادة عامة في الأعراف والعادات، فيدخل فيها كل ما تعارف الناس عليه واعتادوه في معاملاتهم، سواء أكان عرفاً عاماً للجميع، أم عرفاً خاصاً ببلد معين، أو بفئة محددة كعرف التجار أو عرف المزارعين أو عرف المهندسين، وذلك نظراً لعموم النظام وتطبيقه في المعاملات المدنية والتجارية، أو كان من قبيل ما هو أقل من ذلك نطاقاً، وهو العادة التي يقتصر اعتبارها على المتعاقدين دون سواهما.

والعرف والعادة المقصودان بالمادة، ما توافرت فيهما شروط الاعتبار والإعمال، وهي شروط مقررة في الفقه والنظام، وقد أشارت المادة إلى بعض هذه الشروط، وهي:

الشرط الأول: أن يكون كل من العرف والعادة مطرداً أو غالباً، وهذا الشرط راجع إلى حقيقة العرف والعادة، فلا يتحقق وصف شيء ما بكونه عرفاً أو عادة، إلا إذا اتصف بالاطراد والغلبة.

الشرط الثاني: ألا يخالف العرف والعادة النظام العام؛ بما في ذلك النص الشرعي والآداب العامة ونحو ذلك.

الشرط الثالث: ألا يكون العرف والعادة مخالفين للنص النظامي.

الشرط الرابع: ألا يتفق الأطراف على خلاف العرف والعادة.

ويجب على المحكمة عند الاستناد للعرف أو العادة في حكمها أن تبين في أسباب الحكم العرف أو العادة التي استندت إليهما، وصلتهما بالدعوى وأثرهما في الحق المدعى به، وهذا ما بينته المادة (٩٢) من الأدلة الإجرائية.