قانون الإثبات · المادة الثامنة والأربعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٨–١٥٩ · الأصل، صفحة PDF ١٥٩

تناولت هذه المادة بيان أن للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها برد المحرر المقدم لها في الدعوى وبطلانه؛ لكونه مزوراً، ولو لم يدفع أي من الخصوم بتزويره. ويجوز لها ذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، وفي أي درجة من درجات التقاضي، وكل ما سبق مشروط بما يأتي:

الشرط الأول: أن يظهر للمحكمة بوضوح أن المحرر مزور، وذلك من حالة المحرر، أو من ظروف الدعوى.

الشرط الثاني: أن تسبب المحكمة في حكمها، ببيان الظروف والقرائن الدالة على تزوير المحرر.

ومثال ذلك: أن يقدم حكم منسوب لمحكمة معينة، ويكون صادراً قبل إنشاء المحكمة المنسوب إليها، أو يقدم عقد بيع مؤرخ في تاريخ سابق لتاريخ ولادة أحد الطرفين.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق في التزوير، وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الباب.