قانون الإثبات · المادة السابعة والستون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

٢.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

٣.يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

٤.التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

٥.الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢١٢–٢١٤ · الأصل، صفحة PDF ٢١٣

قررت المادة عدداً من الاستثناءات على الأصل المقرر في المادة (٦٦) من هذا النظام، فمنعت الإثبات بالشهادة فيها ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، ولا تقبل المحكمة الإثبات فيها بالشهادة من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى دفع أي من الخصوم بذلك، وذلك وفقاً للمادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية، وهذه الاستثناءات هي:

الاستثناء الأول: ما اشترطت الأنظمة في المملكة لصحة التصرف أو لإثباته أن يكون مكتوباً؛ لئلا يكون عموم الجواز مهدراً للقيود النظامية، ومثال ما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً: ما نص عليه نظام المعاملات المدنية، في الفقرة (١) من المادة (٣٦٨) من أنه: «إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية».

ومثال ما اشترط النظام لإثباته أن يكون مكتوباً: ما نُص عليه في نظام العمل في المادة (٣٧) والمادة (٥١) من وجوب أن يكون عقد العمل مكتوباً، واشتراط إثباته بالكتابة على صاحب العمل.

الاستثناء الثاني: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة؛ لأن العبرة في وجوب الإثبات بالكتابة هو بقيمة كامل الالتزام وقت صدور التصرف، ولو كانت المطالبة بأقل من مائة ألف ريال؛ وذلك منعاً للتحايل على أحكام النظام، وهذا يؤكد ما ورد في الفقرة (٥) من المادة (٦٦) من هذا النظام.

ومثال ذلك: إذا باع سلعة بمائتي ألف ريال مؤجلة على أربعة أقساط في كل قسط خمسون ألف ريال، ورفع البائع دعواه بالمطالبة بالقسط الأول، فأنكر المدعى عليه العقد، فليس للمدعي أن يثبت العقد بشهادة الشهود في هذه الحالة؛ لكون قيمة الالتزام الأصلي تجاوزت مائة ألف ريال.

الاستثناء الثالث: ما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، ويقصد بما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي: أي ادعاء يتعارض مع ما جاء فيه، فيُخالف ظاهره حقيقة أو حكماً، سواء أكان هذا الادعاء بوجود تعديلات على الدليل الكتابي، أم كان الادعاء يخالف ما هو مكتوب فيه صراحة أو ضمناً، أم يخالف ما ليس مكتوباً فيه وإنما يقتضيه النظام حكماً أو فرضاً، ومثال ذلك: إذا لم يذكر في العقد المكتوب أن الثمن مؤجل، فالأصل أن يكون حالاً، ولا يجوز إثبات الأجل إلا بدليل كتابي. وكذلك إذا لم يذكر في العقد المكتوب أي شرط، فالأصل عدم الشروط في العقد، فلا يجوز إثبات أي شرط إلا بدليل كتابي.

وبينت المادة أن ما ثبت بدليل كتابي لا يجوز إثبات خلافه أو ما يجاوزه بالشهادة ولو كان التصرف الثابت به أقل من مائة ألف ريال؛ لئلا تُعارض الكتابة بالشهادة لكون الكتابة أقوى. ويشترط لذلك الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون الدليل الكتابي معداً للإثبات على النحو الوارد في باب الكتابة من هذا النظام، ويشمل المحرر الرسمي والمحرر العادي والمراسلات الموقعة من مرسلها والدليل الرقمي، ولا يشمل مبدأ الثبوت بالكتابة والدفاتر التجارية والأوراق الخاصة، إذ يجوز إثبات ما جاوزه أو خالفه بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة.

الشرط الثاني: أن المنع الوارد في هذه الفقرة خاص بأطراف التصرف وخلَفهم العام، فليس لأي منهم إثبات ما جاوز أو خالف الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي، وفقاً للأحكام الواردة في باب الكتابة من هذا النظام، أما الغير، ومنه الخلف الخاص ودائنو أطراف التصرف، فيجوز له إثبات ما جاوز أو خالف الدليل الكتابي الوارد في محرر عادي بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة، وذلك لكون الغير ليس طرفاً في التصرف، ويعد في حقه واقعة مادية، وأما المحرر الرسمي فيراعى فيه ما ورد في المادة (٢٦) من هذا النظام.

الشرط الثالث: ألا يكون الدليل الكتابي أُعد للتحايل على الأنظمة مما يعد مخالفة للنظام العام، كما لو خفض المتعاقدان الثمن في عقد البيع للتهرب من دفع الضريبة، فيجوز في هذه الحالة لأي من الأطراف إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة، وهذا إعمال لأحكام إثبات صورية التصرفات التي قصد منها التهرب من قاعدة نظامية آمرة.