قانون الإثبات · المادة الثامنة والثلاثون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.

٢.في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٢٧–١٢٨ · الأصل، صفحة PDF ١٢٨

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بسلطة المحكمة في تقدير العيوب المادية في المحرر، وما يترتب على ذلك من أثر في الحجية، وكذلك سلطة المحكمة في حال الشك في صحة المحرر المقدم لها.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن للمحكمة تقدير تأثير وجود عيوب مادية في المحرر على حجيته، والمقصود بالعيوب المادية هو وجود شطب، أو إضافة، أو محو في المحرر، ونحو ذلك.

ويجب التفرقة في هذا الشأن بين المحررات الرسمية والمحررات العادية، فالمحررات الرسمية يوجد لها ضوابط للشطب والإضافة والمحو ونحوها، فإن لم تُراعَ هذه الضوابط فلا حجية في الإثبات لما تمت إضافته أو محوه أو شطبه أو نحوه، وأما أصل المحرر الرسمي فتكون حجيته وفق أحكام هذا النظام.

وأما المحررات العادية التي لا توجد لها أي ضوابط للإضافة أو الشطب أو المحو، فيكون للمحكمة تقدير حجيتها، إما بإنقاص حجية المحرر، أو إسقاطها، كما أن لها الأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه. وذلك في ضوء ظروف وملابسات الدعوى ودفوع الخصوم، مع مراعاة التزام المحكمة ببيان أسباب ما تنتهي إليه في هذا الشأن.

ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تبين في المحضر أسباب ما تنتهي إليه من تقدير لأثر العيوب المادية التي ظهرت لها في المحرر على حجيته، وذلك وفقاً للمادة (٤٧) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أنه في حال شك المحكمة في المحرر، وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية للحكم في موضوعها فللمحكمة أن تسأل من حرره، أو تدعو من صدر عنه للحضور لسؤاله عن المحرر للتثبت من صحته، سواء أكان هذا المحرر رسمياً حرره موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أم كان محرراً عادياً حرره شخص من عامة الناس، وإذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية للحكم في موضوعها، فليس للمحكمة أن تستدعي من صدر عنه المحرر أو من حرره لسؤاله عن صحة المحرر محل الشك في نظر المحكمة، وذلك وفقاً للمادة (٤٧) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يحضر من حرر المحرر أو صدر عنه، يكون للمحكمة أن تسقط حجية المحرر في الإثبات أو تنقصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه، وذلك وفقاً لما يتبين لها من ظروف الدعوى وملابساتها وطبيعة المحرر، وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تبين أسباب ذلك في حكمها.