قانون الإثبات · المادة الثالثة والثمانون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:

١.أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.

٢.أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٥٤–٢٥٥ · الأصل، صفحة PDF ٢٥٥

بينت المادة أن من حق الشاهد الحصول على مقابل ما يتحمله من مصروفات لانتقاله ومقابل تعطيله عند حضوره لأداء الشهادة، وتقدر المحكمة ذلك بناءً على طلب الشاهد؛ حتى لا يكون سبب امتناع الشاهد من أداء الشهادة هو خشيته مما يتكبده من نفقات في سبيل أدائها.

ويشترط لتقدير مصروفات الشاهد شرطان، وهما:

الشرط الأول: أن يقدم الشاهد طلباً بذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.

الشرط الثاني: أن يبين في طلبه مقدار ما يطلبه من مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وهذا ما بينته المادة (٨٤) من الأدلة الإجرائية.

وفي حال سماع الشهادة إلكترونياً فلا تقبل المحكمة طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله، وهذا ما بينته المادة (١٨) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

وبينت المادة أن الخصم الذي يتحمل هذه المصروفات هو الخصم الذي خسر الدعوى خسارة كاملة، وإذا كانت الخسارة على الطرفين فيتحمل كل منهما هذه المصروفات بنسبة خسارته.

ثم أوجبت المادة على المحكمة أن تبين مصروفات انتقال الشاهد ومقابل تعطيله والخصم الذي يتحملها في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، وذلك حال طلب الشاهد.