قانون الإثبات · المادة الرابعة والثمانون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٦١–٢٦٢ · الأصل، صفحة PDF ٢٦٢

بينت هذه المادة أن للقرينة التي نص عليها الشرع أو النظام حجية في الإثبات، بحيث تغني من تقررت لمصلحته عن إثبات الواقعة التي تفيد القرينة إثباتها بأي طريق آخر من طرق الإثبات، ومن شأن هذه القرائن أن تنقل عبء الإثبات من طرف لآخر، أو تغني عنه.

ويجب على المحكمة عندما تستند في حكمها لقرينة منصوص عليها شرعاً أن تذكر النص الشرعي الذي يدل على هذه القرينة، وكذلك إذا كانت القرينة منصوصاً عليها نظاماً فيجب عليها أن تذكر النص النظامي الذي يدل على هذه القرينة، وهذا ما بينته المادة (٨٥) من الأدلة الإجرائية.

ومن أمثلة القرائن المنصوص عليها: ما نص عليه نظام المعاملات المدنية في المادة (٦٧٤) من أنه: «تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها».

كما تقرر المادة قاعدة أخرى، وهي جواز نقض دلالة تلك القرائن بأي طريق آخر، ما لم يوجد نص يمنع من ذلك؛ ولذا فإن للخصم الآخر أن يثبت نقيض ما تفيده تلك القرينة التي يتمسك بها خصمه، والمقصود بذلك أن يثبت عدم مطابقة القرينة للواقع في القضية التي تمسك فيها الخصم بتلك القرينة، لكن لا يجوز بحال مناقشة صحة القرينة بوجه عام؛ أي محاولة إثبات خطأ استنباط الشارع أو المنظم لها.

والأصل أن يكون إثبات نقيض القرينة بأي طريق آخر من طرق الإثبات ما لم يكن ثمة نص يقيد ذلك، بحيث تكون الواقعة محل الإثبات مما يقتصر في إثباتها على طرق محددة، على أن هذه القاعدة الأخيرة -وهي قابلية القرينة لإثبات عكسها- إنما ترد في القرائن البسيطة فقط، أما القرائن المطلقة أو القاطعة التي من بينها قرينة حجية الأمر المقضي التي تناولتها المادة (٨٦) من هذا النظام، فإن هذا النوع من القرائن لا يقبل إثبات العكس، وهو ما يستفاد من عبارة «ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».