قانون الإثبات · المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٩٢ · الأصل، صفحة PDF ٣٩٣

تناولت هذه المادة ما يلغيه النظام من الأنظمة الأخرى على النحو الآتي:

أولاً: إلغاء المواد المتعلقة بالإثبات، ويتمثل ذلك بإلغاء الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية؛ لكون النظام سيحل محلهما، ومن ثم فلا حاجة لبقاء هذه النصوص في هذين النظامين.

ثانياً: إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام، أي أنه لو وجد في أي نظام من أنظمة المملكة ما يتعارض مع ما قرره هذا النظام من أحكام، فإنه يعدّ ملغى، ويمتنع على المحكمة تطبيقه، وتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام، فالإلغاء لا يقتصر على المواد الواردة في نظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية المتعلقة بالإثبات، بل يمتد ليشمل الأحكام المتعارضة مع النظام أينما وردت، وهذا لمنع التعارض بين نصوص الأنظمة السارية بالمملكة.