شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة العاشرة بعد الستمائة

بينت المادة أنه لا يجوز أن يمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية؛ ومن ذلك الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

فالدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وفقًا للمادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم.