شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة

بينت المادة أنه يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن. والغبن وفق ما قررته المادة (٦٩) من هذا النظام هو زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، ويُرجع في تحديده إلى العرف.

وما تضمنته المادة يعد تطبيقًا للاستثناء الذي قررته المادة (٦٩) من هذا النظام بأنه ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية.

واشترطت المادة لحق المتقاسم في نقض القسمة للغبن أن ترفع الدعوى بذلك خلال السنة التالية للقسمة؛ وإلا سقط حقه في رفع الدعوى، وتبدأ السنة من وقت إبرام القسمة الاتفاقية، وهذه المدة هي مدة سقوط لا مدة تقادم.

وبينت المادة أنه يجوز للمتقاسمين الآخرين توقي نقض القسمة إذا أكملوا للمتقاسم المغبون نقدًا أو عيناً ما يرفع عنه الغبن، والمراد أن يعوَّض المتقاسم المغبون إلى الحد الذي يرتفع فيه وصف الغبن؛ أي التفاوت الخارج عن المعتاد.

والعبرة في تقدير قيمة المال الشائع، وفي تقدير قيمة حصة كل واحد من الشركاء هي بوقت إبرام القسمة الاتفاقية، ولا يعتد بما قد يطرأ من زيادة أو نقص بعد ذلك.

ويراعى في تطبيق حكم المادة ما يأتي: