شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة بعد السبعمائة

تناولت المادة الحكم فيما إذا كان حق الشِّرب مملوكًا على الشيوع بين عدد من الشركاء، سواء كان مورد الماء جدولاً أو بئرًا أو غير ذلك؛ فبينت أنه ليس لأحد من الشركاء أن يشق منه جدولاً آخر، أو يقيم عليه مضخة لضخ الماء لأرضه، أو يوسع منطقة منه، إلا بإذن باقي الشركاء.

وتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في الملكية الشائعة وقسمتها بما يتوافق مع طبيعة حق الشِّرب.