شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

تناولت المادة نوعًا من الشروط المعدلة للالتزامات، وهي الشروط المشددة فيها؛ فنصت على جواز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة. ويقصد بالقوة القاهرة: أي حدث يستحيل دفعه ولا يمكن توقعه، ولا يكون للشخص يد فيه.

وليس من الشروط المعدلة تحمل المدين تبعة القوة القاهرة إذا كان الالتزام بطبيعته يقتضي ذلك من دون شرط.

وقد يرد الشرط المشدد حتى مع كون التزام المدين التزامًا بتحقيق غاية، ومن تطبيقات ذلك الاتفاق على زيادة التزام البائع في ضمان العيب وفقًا للمادة (٣٤٣) من هذا النظام؛ فالتزام البائع بتسليم المبيع سليمًا من العيب هو التزام بتحقيق غاية، ومع ذلك يصح الاتفاق على زيادة هذا الالتزام.

ويلاحظ فيما سبق أن الشرط المشدد في الالتزام قد يرتقي به من كونه التزامًا ببذل عناية حتى يقرب من أن يكون التزامًا بتحقيق غاية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يراد بالمادة أن المدين مطالب بتنفيذ الالتزام مطلقًا ولو وجدت قوة قاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً؛ فالتزام المدين ينقضي إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد وفقًا للمادة (٢٩٤) من هذا النظام.

ويراعى في تطبيق حكم المادة ما يأتي: