شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

بينت المادة عدم سماع الدعوى بانقضاء مدد التقادم المعينة للحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام، والحقوق الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام، وأن استمرار نوع التعامل بين الدائن والمدين بهذه الحقوق لا يؤدي إلى تأخر البدء في مدة التقادم إلى حين انتهاء هذا التعامل؛ فكل دين من الديون الناشئة بناء على التعامل المستمر يعدُّ قائمًا بذاته ومدة تقادمه مستقلة عن الديون الأخرى.

والعبرة في ذلك هي بثبوت استحقاق الحق ووجوب أدائه؛ فالأصل أن يبدأ سريان مدة التقادم من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء وفقًا للمادة (٢٩٩) من هذا النظام.

ففي حقوق أصحاب المهن الحرة؛ متى أتم أي منهم العمل واستحق أجر ذلك العمل بدأت مدة التقادم لذلك الأجر؛ ولو كانت ثم أعمال أخرى قائمة بين الطرفين لم تكتمل ولم يستحق أجرها.

وفي حقوق التجار؛ يتقادم الدين ولو استمر التاجر في توريد أشياء أخرى للمدين، وكذلك في حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم، فحقوق هؤلاء عادة تستحق بعد الانتهاء من الإقامة أو تناول الطعام فتبدأ مدة التقادم حينئذ؛ ولو كان من عادة المدين أن يتردد على ذلك المكان مرات أخرى، وكذلك في حقوق الأجراء يستحق الأجير أجره بانتهاء العمل المعين له، ويبدأ سريان مدة التقادم من هذا الوقت؛ ولو كانت ثم أعمال أخرى بأجور خاصة لم تكتمل.

وبينت المادة أن تحرير سند بأي من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) والمادة (٢٩٧) من هذا النظام يجعل مدة التقادم فيها عشر سنوات تبدأ من تاريخ تحرير هذا السند، ولا يشترط لهذا السند شكل معين أو صيغة معينة.